في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعظيم دور الاستثمار النوعي وتعزيز التحول الرقمي في القطاعات الحيوية، شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات مؤتمر “نيوجن” للتكنولوجيا العقارية والمدن الذكية المستدامة، الذي انعقد برعاية غرفة التجارة الكندية وبحضور واسع لقيادات حكومية وخبراء ومستثمرين من داخل مصر وخارجها. وجاءت المشاركة لتؤكد التزام الدولة بتطوير بيئة استثمارية قادرة على استيعاب المتغيرات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها التكنولوجيا العقارية.
وخلال جلسة نقاشية رفيعة المستوى ترأسها الدكتور فايز عز الدين، رئيس غرفة التجارة الكندية، وبمشاركة ممثلين عن وزارتي الاستثمار والإسكان، والهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من رجال الأعمال والتنفيذيين، استعرض حسام هيبة رؤية الدولة للتعامل مع الفكر التكنولوجي غير التقليدي، مؤكداً أن هذا الفكر يتسم بالسرعة والتجدد، وهو ما يستلزم أطرًا تشريعية وتنظيمية مرنة قادرة على مواكبة التطورات العالمية. وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل بصورة مستمرة على تحديث القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية حقوق جميع الأطراف.
وأشار هيبة إلى أن قطاع التكنولوجيا العقارية يمثل أحد القطاعات الاستراتيجية الواعدة، نظراً لدوره المحوري في رفع كفاءة التطوير العقاري، ودعم خطط الدولة لبناء مدن ذكية ومستدامة، وتعزيز البنية التحتية الرقمية. وأضاف أن الهيئة تقدم حزمة متكاملة من الحوافز الاستثمارية لشركات PropTech العالمية، تشمل تسهيلات إجرائية، ونظم استثمارية مرنة، وإتاحة الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية، بما يضمن سرعة الإنشاء والتشغيل.
وأكد أن تطبيق نموذج “النافذة الواحدة” أسهم بشكل مباشر في تقليص زمن الإجراءات، وتبسيط خطوات التأسيس والتراخيص، إلى جانب إتاحة أنظمة استثمارية متنوعة تلائم طبيعة الأنشطة التكنولوجية والعقارية. كما لفت إلى أن الشركات العاملة في هذا المجال يمكنها الاستفادة من حوافز مالية وضريبية متعددة، تشمل خصم تكلفة الاستثمار من الوعاء الضريبي، والإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق، وتيسيرات جمركية على المعدات والبرمجيات، فضلاً عن حوافز إضافية مرتبطة بالبحث والتطوير ونقل التكنولوجيا وبناء الشراكات.
وفي سياق متصل، شدد هيبة على أهمية تفعيل وحدة الدعم الدائم للشركات الناشئة وتعزيز دور مركز تسوية منازعات المستثمرين، موضحاً أن هذه الآليات أسهمت في تحقيق تراجع ملحوظ في عدد الشكاوى المقدمة من الشركات مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وارتفاع مستوى الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية.
واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف لا يقتصر على تقديم حوافز، بل يمتد إلى بناء منظومة متكاملة تجعل من مصر منصة جاذبة لدمج التكنولوجيا مع التطوير العقاري، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني ويعزز تنافسية السوق المصرية إقليمياً ودولياً. وفي ختام المؤتمر، جرى تكريم حسام هيبة تقديراً لجهوده في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز الشراكات الدولية.
