تخزين التجار كميات من السكر أدى لتعطيش السوق وزيادة الأسعار

أرجع حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، السبب الرئيسي  أزمة السكر التي تشهدها مصر لعدم ضخ المصانع كميات إضافية تواجه طلب السوق علي السكر محليا مما ساهم في تفاقم وانتشار أزمة الاحتكار، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج المحلي، موضحا أن ارتفاع السكر قد يكون من ضمن تبعات التضخم وارتفاع أسعار جميع السلع علي مستوى العالم وليس في مصر فقط.

وقال المنوفي في تصريحاته اليوم ، إن المصانع الحكومية والخاصة لم تعد توفر أي كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر تقريبا، وتكتفي بعرض المخزون المتبقي لديها من خلال البورصة السلعية، بواقع 250 طنا أسبوعيا لكل شركة وهو أقل بكثير من احتياجات المواطنين، وفوجئنا بأسعار خيالية أيباع بها السكر في المحال التجارية، بسعر يصل إلى 48 جنيها.

 تشديد الرقابة علي مراحل التداول
 

أما عن دورالرقابة، أشار المنوفي، إلى أنه لاتوجد رقابة قوية على مراحل التداول، تسبب في شح بعض السلع ورفع أسعارها، موضحا أن الأزمة ليس لها علاقة بما تشهده سوق الصرف أو الارتفاع الكبير في سعر صرف  الدولار، ولكن الأزمة الحقيقية في قيام عدد كبير من كبار التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي، وهو ما يتطلب وجود رقابة قوية على السوق، وهو الأمر الذي طالبنا به مرارا وناشدنا كافة الجهات الرقابية به كثيرا ومع كل أزمة في السلع تشهدها البلاد.

 أسباب ارتفاع سعر السكر في مصر
 

وقال عضو شعبة المواد الغذائية، إن الحكومة تحاول احتواء أزمة نقص السكر، وارتفاع سعره للضعف، بالاستيراد، وبالفعل أعلنت وزارة التموين منذ أيام، أنها تعتزم البت في مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام لزيادة المعروض المحلي وإعادة استقرارالسوق.

وأوضح المنوفي، إن المخزون الإستراتيجي من السكر يكفي احتياجات المواطنين حتى شهر أبريل من العام المقبل،وذلك  وفقا لبيانات رسمية لوزارة التموين إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا المخزون يخص السكر التمويني وليس“ السكر الحر”، موضحا أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن سنويا، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية حوالي 3.5 ملايين طن. وتبلغ المساحات المنزرعة بقصب السكر حوالي 300 ألف فدان، بالإضافة إلى 650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا.

وأشارالمنوفي، إلى أن مصر بها 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعهم مملوكين للدولة، و7 للبنجر منها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص تحت الإنشاء، وهو ما يقلص الفجوة بين العرض والطلب علي السكر.

أسعار خيالية وغير مسبوقة

وأشار إلي أن السكر يباع بثلاثة اسعار، سعر السكر في بطاقات التموين 12.60 جنيها، وسعر السكر في المبادرة ب 27 جنيها واخيرا السعر الحر الذي يتراوح من 43 إلى 48 جنيها و50 جنيها في بعض الاماكن.