أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تحرير 606 محاضر تموينية خلال حملات رقابية مكثفة استهدفت الأسواق والمخابز والمحال التجارية والمخازن ومستودعات البوتاجاز بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وذلك في إطار جهود مواجهة الغش التجاري والتلاعب بالأسعار والأوزان، وضمان سلامة السلع الغذائية وحماية حقوق المواطنين.
وأكد محافظ أسيوط استمرار الحملات التموينية بصورة يومية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات تستهدف الإضرار بصحة المواطنين أو التلاعب بالسلع المدعمة.
حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمخابز في أسيوط
وأوضح اللواء محمد علوان أن مديرية التموين بأسيوط، تحت إشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، نفذت بالتنسيق مع الإدارات التموينية بمختلف المراكز حملات تفتيشية موسعة على المنشآت التموينية والتجارية.
وشملت الحملات المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية، والمحال التجارية والأسواق والمخازن، إلى جانب مستودعات أسطوانات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومنافذ مشروع «جمعيتي».
وأشار المحافظ إلى أن الحملات تستهدف إحكام الرقابة على تداول السلع الغذائية والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة والأوزان القانونية، ومنع تسريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء.
ضبط أكثر من 7 آلاف زجاجة مياه مجهولة المصدر في أسيوط
أسفرت الحملات عن ضبط مخزن للمواد الغذائية يعمل دون ترخيص، وبداخله 7156 زجاجة مياه معدنية غير مدرجة لدى وزارة الصحة، ودون فواتير تثبت مصدرها، وذلك ضمن جهود التصدي للسلع مجهولة المصدر.
كما تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط 100 زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية، إلى جانب كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وأخرى غير مدون عليها البيانات المطلوبة.
وأكد المحافظ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المضبوطة، بما يضمن عدم تداول المنتجات غير المطابقة للاشتراطات داخل الأسواق.
ضبط لحوم ودواجن وزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمي
وفي إطار الرقابة على سلامة الغذاء، تمكنت الحملات التموينية من ضبط 14 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 11 جركن زيت طعام تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك.
وتأتي هذه الضبطيات ضمن جهود مديرية التموين للتصدي لتداول الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، وحماية المواطنين من المخاطر الصحية المرتبطة باستهلاك منتجات غير آمنة.
ضبط سكر وأرز ناقصي الوزن ودقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء
كشفت الحملات عن ضبط 170 كيلوجرامًا من السكر و170 كيلوجرامًا من الأرز دون فواتير، مع وجود مخالفات تتعلق بنقص الأوزان، في إطار متابعة الالتزام بالاشتراطات التموينية المنظمة لتداول السلع الغذائية.
كما ضبطت الأجهزة الرقابية 8 شكاير من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.
وشدد محافظ أسيوط على استمرار الرقابة على منظومة الخبز المدعم، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع التصرف غير القانوني في الدقيق المخصص للمخابز البلدية.
تحرير 511 محضرًا لمخالفات المخابز البلدية
سجلت المخابز البلدية النصيب الأكبر من المخالفات التموينية، بعدما أسفرت الحملات عن تحرير 511 محضرًا، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم الالتزام باشتراطات النظافة.
وشملت المخالفات أيضًا عدم وجود لوحات بيانات إعلانية أو موازين داخل بعض المخابز، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، وعدم تسليم المواطنين بون صرف الخبز.
وأكد المحافظ ضرورة استمرار التفتيش على المخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز المدعم والتزام أصحاب المخابز بالأوزان والمواصفات القانونية.
مخالفات بيع السجائر والبوتاجاز والمقررات التموينية
وفيما يتعلق بالأنشطة التجارية والتموينية، حررت الحملات 11 محضرًا لبيع السجائر بأسعار أعلى من المقررة، إلى جانب 19 محضرًا لغلق منافذ تجار تموينيين، و15 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية.
كما أسفرت الحملات عن تحرير 8 محاضر لغلق مستودعات بوتاجاز، و20 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات الغاز، بالإضافة إلى 3 محاضر لاستخدام أسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم في غير الأغراض المخصصة لها.
وشملت الضبطيات تحرير 19 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار داخل عدد من المحال التجارية والمقاهي والمطاعم والمنشآت المختلفة.
محافظ أسيوط: استمرار الحملات التموينية يوميًا
أكد اللواء محمد علوان أن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة ستواصل تنفيذ الحملات التموينية بصورة يومية، بالتنسيق بين مديرية التموين والإدارات المختصة، لضبط الأسواق والتأكد من التزام المنشآت التجارية بالقوانين والقرارات المنظمة.
وأوضح أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بحماية صحة المواطنين، ومواجهة الغش التجاري والتلاعب بالأسعار والأوزان، والحفاظ على منظومة الدعم، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون تهاون.
