حذرت لجنة متابعة السلع بمجلس الوزراء من خطر خروج نحو 30% من صغار مربي الدواجن في مصر، نتيجة استمرار فجوة التسعير بين السعر الفعلي للدواجن في المزرعة والسعر الحالي في السوق. وأوضحت اللجنة أن السعر العادل للكيلو في المزرعة يبلغ نحو 67 جنيهًا، وهو السعر الذي يغطي تكلفة الإنتاج الفعلية، بينما لا يتجاوز السعر الحالي 58 جنيهًا، ما يؤدي إلى خسائر متراكمة للمربين ويهدد استدامة الإنتاج.
وأشارت اللجنة إلى أن احتساب السعر العادل يعتمد على مجموعة من العناصر الأساسية، تشمل تكلفة الكتكوت، وأسعار العلف، والتدفئة، واللوجستيات، والإيجارات، والمصروفات التشغيلية، لضمان تغطية التكاليف وتحقيق هامش ربح عادل للمزارعين.
وتابعت اللجنة أن أزمة 2025 تختلف عن أزمة 2022، التي شهدت خروج عدد كبير من المربين نتيجة نقص الأعلاف وارتفاع تكلفة الإنتاج. فبينما تحسنت الطاقة الإنتاجية في الوقت الحالي، إلا أن تذبذب الأسعار وانخفاض هوامش الربحية ما زال يمثل تهديدًا للقطاع، وهو ما يستلزم تدخلًا عاجلًا لتطبيق التسعير العادل وضمان استقرار السوق.
وأكدت اللجنة أن حل الأزمة يتطلب تنسيقًا كاملًا بين وزارة التموين، ووزارة الزراعة، ووزارة التنمية المحلية، والغرف التجارية، واتحاد منتجي الدواجن، لوضع آلية واضحة للتسعير العادل تحمي صغار المربين وتحافظ على الإنتاجية الوطنية.
وأشارت اللجنة إلى أن مصر تمتلك احتياطيًا إستراتيجيًا من الذرة والصويا يكفي بين 3 و4 أشهر، ما يساهم في ضمان توافر الأعلاف اللازمة واستقرار الإنتاج خلال الفترة المقبلة. كما توقعت اللجنة زيادة الطلب على الدواجن بنسبة تصل إلى 25% مع اقتراب شهر رمضان، داعيةً لضبط السوق ومنع أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، مع تحقيق هامش ربح عادل للمربين.
