تحذيرات قانونية في عدن بشأن العقارات بعد 2015
أطلق قانونيون ومراقبون في العاصمة المؤقتة عدن تحذيرات “شديدة اللهجة” للمواطنين والمستثمرين والمغتربين اليمنيين بشأن العقارات التي تستند إلى أوراق صرف صادرة بعد العام 2015، مع التأكيد على أهمية التحقق من سلامة الأوراق العقارية قبل الاستثمار أو الشراء.
انتشار التجاوزات القانونية في عمليات الصرف
مصادر قانونية مطلعة أفادت بوجود تجاوزات إدارية وقانونية كبيرة في عمليات الصرف التي تمت خلال السنوات الأخيرة في عدن، ما أدى إلى وجود عقارات تفتقر للغطاء القانوني السليم وأصبحت محلاً للنزاعات القضائية والاشتباكات المسلحة.
نصائح حقوقية وعقارية للمستثمرين والباحثين عن سكن
نصح خبراء حقوقيون وعقاريون بضرورة تحقق المستثمرين والباحثين عن سكن من سلامة الأوراق العقارية في “السجل العقاري” الرسمي، مع التأكد من توثيق الأصول رسمياً قبل عام 2015 لتجنب التورط في صفقات مشبوهة.
تحذير من تعامل مع وسطاء غير موثوقين
حذر الخبراء من التعامل مع وسطاء عقاريين غير موثوقين الذين قد يروجون لأراضٍ بأسعار مغرية وأوراق غير موثقة، مما يعرض المستثمرين والمتعاملين لخسائر كبيرة في حال حدوث نزاع قانوني.
