
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، عددًا من القضايا الجنائية ذات الصلة بالإرهاب، شاملة عدة محاكمات مؤجلة لمتهمين ينتمون لتنظيمات إرهابية مختلفة، بينها جماعة داعش و”خلية الهيكل الإداري للإخوان” و”خلية جبهة النصرة الجديدة”.
في البداية، تتناول الدائرة محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 901 لسنة 2025 جنايات المعادي، لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي. ومن المقرر أن تستكمل المرافعات والاستماع إلى الدفاع في جلسة اليوم.
من جهة أخرى، قررت الدائرة تأجيل محاكمة 139 متهماً من أعضاء “خلية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع” في القضية رقم 686 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، إلى جلسة 21 فبراير 2026 للطلبات، في خطوة لتوفير الوقت الكافي لجمع المستندات والاستعداد القانوني.
كما أرجأت المحكمة محاكمة 86 متهماً في القضية رقم 440 لسنة 2023 حصر أمن دولة، المعروفة إعلامياً بـ”خلية النزهة”، إلى جلسة 22 فبراير المقبل للمرافعة، بينما تأجلت محاكمة 312 متهمًا في القضية رقم 4256 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، والتي تعرف إعلاميًا بـ”خلية جبهة النصرة الجديدة”، إلى جلسة 21 فبراير.
وشهدت الجلسات مشاركة المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وبسكرتارية محمد هلال، لتسيير إجراءات المحكمة وضمان سيرها وفق الأطر القانونية.
وفي سياق متصل، قررت الدائرة تأجيل محاكمة 87 متهماً في القضية رقم 17628 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، المتهمين بالانضمام إلى جماعة داعش الإرهابية، إلى جلسة 10 فبراير 2026، بينما تأجلت محاكمة 71 متهمًا من خلية التجمع في القضية رقم 12925 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس إلى جلسة 24 نوفمبر لسماع الشهود.
كما قررت المحكمة تأجيل محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 83 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة داعش، إلى جلسة 29 أكتوبر المقبل للحكم. أما محاكمة 37 متهمًا في القضية رقم 14489 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، المنتمين إلى جماعة “الملثمين” التابعة لتنظيم داعش، فقد تم تأجيلها إلى جلسة 10 نوفمبر لاستكمال فض الأحراز.
فيما قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 11 متهماً في القضية رقم 23849 لسنة 2024 جنايات حلوان، والمعروفة إعلاميًا بـ”خلية حلوان”، إلى جلسة 2 نوفمبر المقبل للمرافعة، في خطوة تسمح بتجهيز الدفاع واستكمال إجراءات التقاضي.
تأتي هذه القرارات ضمن جهود السلطات القضائية لمتابعة الملفات المتعلقة بالإرهاب وفق الأطر القانونية، مع ضمان تمكين الدفاع والنيابة العامة من تقديم مرافعاتها كاملة، فيما تواصل الدائرة الثانية إرهاب متابعة القضايا المتعددة المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية لضمان سرعة الفصل فيها واستكمال التحقيقات.




