أعرب الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري عن استنكاره الشديد للبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الإثيوبية ضد مصر، واصفًا إياه بأنه “تعدٍ على كل حدود اللياقة والحكمة، وخروج عن كل الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها”، مشددًا على أن البيان حمل اتهامات غير مبررة لمصر حول مياه النيل ومحاولة للتأثير على الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.
وفي تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة «إكس» مساء الأربعاء، أوضح بكري أن البيان الإثيوبي تضمن تجنيًا واضحًا على موقف مصر من الدفاع عن حقوقها المائية ورفضها لأي محاولات للسيطرة الإثيوبية على منابع النيل، بالإضافة إلى اتهامات مزيفة بأن القاهرة تسعى لزعزعة الاستقرار في إثيوبيا عبر دول تابعة ومنقسمة. ووصف هذه الادعاءات بأنها “تطاول وكذب وادعاء مستمر لخطاب الزيف والأباطيل الذي تتبناه إثيوبيا، بهدف كسب الرأي العام الداخلي في ظل تزايد السخط الشعبي تجاه حكومة أبي أحمد”.
وأكد مصطفى بكري أن مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية مهما كانت الظروف، مشيرًا إلى أن أي محاولة للسيطرة على مياه النيل دون الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعتمدة تعتبر مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية. وأضاف: “على إثيوبيا مراجعة نفسها فورًا والتوقف عن تبني سياسات قد تؤثر على الأمن المائي لمصر”، داعيًا إلى الحوار البناء والمفاوضات الشفافة لحل الخلافات بشكل سلمي.
تأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التوترات بين القاهرة وأديس أبابا بسبب ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق شامل يضمن توزيع المياه بشكل عادل بين الدول الثلاث: مصر، السودان، وإثيوبيا. ويأتي بيان إثيوبيا وسط جهود دبلوماسية مصرية مستمرة لحل الأزمة عبر القنوات الدولية والإقليمية، مع التركيز على حماية حقوق مصر التاريخية في مياه النيل وضمان السلام والاستقرار الإقليمي.
وأوضح بكري أن موقف مصر ثابت ومبدأي في الدفاع عن مصالحها الوطنية والمائية، وأن الحكومة المصرية ستواصل استخدام كل الوسائل القانونية والدبلوماسية لحماية مصالحها، بما في ذلك التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية ذات الصلة. وأشار إلى أن الشفافية في التعاطي مع هذه القضية ووضوح الموقف المصري أمام المجتمع الدولي يمثلان ركيزة أساسية لتفادي أي تصعيد محتمل مع إثيوبيا.
وتتضمن التصريحات أيضًا تحذيرًا صريحًا للحكومة الإثيوبية بضرورة احترام الحقوق المائية لمصر وتجنب أي إجراءات أحادية قد تؤدي إلى توتر العلاقات، مؤكدًا أن القاهرة ملتزمة بمبدأ الحوار والتفاوض ولكنها لن تسمح بالمساس بمصالحها الحيوية.
