استقبل النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بلاغا من المحامي علاء مصطفى، يحمل الرقم ١٩٩٥١ لسنة ٢٠٢٠ عرائض النائب العام ضد كلًا من: جهاز الرقابة على المصنفات الفنية السمعية والسمعية البصرية، طارق الجنايني_ منتج مسلسل حكايات بنات، ماريان هاني – مؤلفة المسلسل حكايات بنات الجزء الرابع، ميرنا نور الدين – هاجر أحمد – هند عبد الحليم – أسماء جلال – ممثلات وبطلات المسلسل، مصطفى أبو سيف – مخرج المسلسل
اتهمهم البلاغ بالإتفاق والاشتراك مع مسئولين جهاز الرقابة بنشر وإذاعته وعرض هذا المسلسل بما يحتويه من مخالفت شرعية ودينية وجرائم قانونية ليكونوا بذلك قد ارتكبوا الجرائم الآتية:
الدعوة والتحريض على الفسق والفجور والدعارة وإباحة الزنا حكما، بإهداره ثوابت المجتمع ومحاولة هدم القيم الدينية والأخلاقيه بنشر وبث أفكار خبيثه وأفعال ومشاهد متلفزة من شأنها المساس بالأمن والسلم الاجتماعي وإلباس الباطل ثوب الحق، وتحريض مباشر على تفكيك الأسرة المصرية مما يزعزع الاستقرار والأمن العام.
من ضمن الجرائم تحريضهم بموجب هذا المسلسل السيدات والبنات على عدم الالتزام وكذا ارتكاب كل ما هو مخالف للقيم والعادات ويخدش الحياء بدعوي الحرية بالمخالفة للكود رقم ( ي ) من كود الأعمال الدراميه والأعلانيه من قرار المجلس الأعلي لتنظيم الأعلام رقم (62) لسنة 2019
ارتكابهم جرائم جنائية ومخالفات جميعها تتعارض مع مواد ونصوص القانون رقم 38 لسنة 1992 والقانون رقم 354 لسنة 1954 وتعديلاته والقانون رقم 430 لسنة 1955 ولقرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 162 / 1993 والقوانين اللاحقة له.
وطالب البلاغ بالإيقاف النهائي للبث أو العرض التلفزيوني والسوشيال ميديا بكافة أنواعه لمسلسل “حكايات بنات – الجزء 4” ومصادرة الأشرطة والمادة الخام للعرض لكونه يحتوي على مخالفات قانونية وجرائم جنائية والمنصوص عليها تفصيلًا بصدر وبباطن هذا البلاغ.
وأيضا: معاقبة ومحاسبة المسئولين في الجهاز الرقابي على الأعمال الفنية للمصنفات السمعية والسمعية البصرية والمراقبين لأعمال الدراما سواء من حيث القصة أو السيناريو أو المنتج النهائي والذين سمحوا بإعطاء تراخيص بالموافقة للقصة والسيناريو سابقًا ولاحقًا الذين سمحوا بالتصوير والعرض بالرغم من كم المخالفات والتعارض مع مواد ونصوص القانون رقم 8 لسنة 1992 والقانون رقم 354 لسنة 1954 وتعديلاته والقانون رقم 430 لسنة 1955 ولقرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 162 / 1993 والقوانين اللاحقة له.
