قدم “أيمن محفوظ” المحامي بالنقض بلاغاً للسيادة النائب العام، ضد أعضاء مجلس إدراه نقابه الموسيقين، بتهم تتعلق بالرشوه والفساد.
حيث بدأ محفوظ بلاغه للنائب العام واصفًا بأنه بعد الازمات المتلاحقه لنقابة الموسيقين بعد عودة “شاكوش” وحصوله علي كارنيه بعضوية نقابة الموسيقين. دون اتباع الاشتراطات القانونية اللازمه .
وبعدها تعالت الأصوات في نقابه الموسيقين من وجود شبهات للفساد والتربح من اموال النقابه في وقائع عديده.
وأردف محفوظ في بلاغه وأن من فجر البركان الخامد للمنظومه الفساد واقعه قبول تبرع مشروط من مطرب المهرجانات حسن شاكوش بالغاء قرار وقفه عن الغناء، وهذا ما يجعل الامر في صوره رشوه من شاكوش الي اعضاء مجلس النقابه لانهم في حكم الموظف العام واموال النقابه هي اموال عامه ومن ثما فاننا نكون امام واقعه رشوه مكتمله الاركان.
واضاف محفوظ في بلاغهفان واقعه تبرع شاكوش جاءت بمخالفه قواعد قبول التبرعات للنقابه. و بالمخالفه لقرار سياده رئيس الوزراء رقــم 869 لسنة 2010 حيث تنص المواد (1و2) من القرار بسريان القواعد المنصوص عليها في المواد التالية على قبول التبرعات. شريطه الحصول على موافقة الوزير المختص لقبول التبرع.
واستطرد محفوظ في بلاغه.بان واقعه شاكوش مخالفه ايضا لنص المادتين 38 و39 من قانون المهن الموسيقيه والذي ينص على أن “مجلس النقابه له حق قبول التبرعات والهبات الغير مشروطه. ولان تبرع شاكوش كان مشروط ومخالف للقواعد قبول التبرع. وان من اعضاء من مجلس نقابه الموسيقين منهم من يعملون باجر بالنقابه من خلال وجودهم في لجان وتصرف لهم مكافأت ومزايا عينيه فتكون الجريمه مكتمله الاركان حيث انه لايجوز الجمع بين عضويه مجلس الاداراه لنقابه الموسيقين والعمل لدي النقابه باجر”
واختتم محفوظ بلاغه الكترونيا وحمل رقم 184714 لسنه 2022 عرائض النائب العام بالمطالبه بسرعه بحث الامر والتحقيق الموسع في تلك المخالفات الجسيمه بنقابه الموسيقين وعمل لجنه فوريه للتحفظ علي سجلات النقابه والتحقيق مع اعضاء مجلس النقابه في الاتهامات بالرشوه والفساد، وتجميد عضويه شاكوش بنقابه الموسيقين لحين انتهاء التحقيقات، واتخاذ اللازم قانونا.
