قررت نيابة أمن الدولة، مساء الأحد 7 ديسمبر 2025، إخلاء سبيل كل من رئيس مجلس إدارة موقع «إيجيبتك» الصحفي منذر الخلالي، ورئيس تحرير الموقع أحمد رفعت، وذلك بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما، بعد التحقيق معهما في اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة عبر الموقع الإلكتروني.
وجاء قرار الإخلاء في أعقاب تحقيقات موسعة أجرتها الجهات المختصة، على خلفية بلاغات رسمية تتعلق بمحتوى إخباري تم نشره عبر الموقع، واعتبرته جهات معنية مخالفًا للحقيقة ويؤدي إلى إثارة القلق والبلبلة بين المواطنين.
بداية الأزمة
تعود تفاصيل الواقعة إلى انتشار منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، ادعت فيه إحدى الإعلاميات أن أجهزة الأمن ألقت القبض على شقيقها، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإخبارية، بالإضافة إلى رئيس تحرير الموقع ذاته، دون وجه حق، مع الزعم بإخفائهما وعدم الإعلان عن مكان احتجازهما.
وأثار هذا المنشور جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع الجهات الأمنية إلى فحص الادعاءات والتحقق من مدى صحتها.
التحريات تكشف الحقيقة
وكشفت التحريات الأمنية أن حقيقة الواقعة تعود إلى بلاغ رسمي تم تقديمه بتاريخ 2 ديسمبر الجاري من قبل رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، ضد موقع «إيجيبتك»، بسبب نشره تصريحات منسوبة إليه، مرفقة بصورته الشخصية، تحت عنوان «دواجن فاسدة وملونة تغزو الأسواق».
وأكد مقدم البلاغ أنه لم يدلِ بهذه التصريحات على الإطلاق، ولم يُجرِ أي حوارات إعلامية مع الموقع، معتبرًا أن ما تم نشره يمثل إساءة لسمعته المهنية ويشكل تضليلًا للرأي العام.
إجراءات قانونية رسمية
وبناءً على البلاغ، قامت النيابة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أصدرت قرارًا بضبط وإحضار كل من رئيس مجلس إدارة الموقع ورئيس تحريره، في إطار التحقيقات المتعلقة بواقعة النشر.
ونفذت الأجهزة الأمنية قرار النيابة، وجرى عرض المتهمين على النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهما، وواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما، والمتعلقة بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل النشر الإلكتروني.
إخطار نقابة الصحفيين
وأوضحت المصادر أن نقابة الصحفيين تم إخطارها رسميًا بكافة الإجراءات المتخذة فور تنفيذ قرار الضبط والإحضار، وذلك في ضوء كون أحد المتهمين عضوًا بالنقابة، التزامًا بالقوانين المنظمة للعمل الصحفي في مصر، والتي تضمن الحقوق المهنية والإجرائية للصحفيين.
وأكدت الجهات المعنية أن جميع الإجراءات تمت في إطار من الشرعية القانونية، ووفق الضوابط المعمول بها، ودون أي تجاوزات، مع مراعاة حقوق المتهمين أثناء التحقيق.
إخلاء السبيل واستمرار التحقيق
وفي ختام التحقيقات الأولية، قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما، على ذمة القضية، مع استمرار التحقيقات لحين الانتهاء من فحص كافة الأدلة والمستندات المتعلقة بالواقعة.
وأكدت مصادر قانونية أن قرار إخلاء السبيل لا يعني انتهاء القضية، بل يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية القانونية، لحين استكمال التحقيقات واتخاذ القرار النهائي بشأنها.
ويأتي هذا التطور في ظل الجدل المتواصل حول ضوابط النشر الإلكتروني ومسؤولية المواقع الإخبارية في تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أي محتوى قد يؤثر على الرأي العام أو يسيء إلى الأفراد والمؤسسات.
