بعد التزايد الملحوظ في عدد المرشحين الذين أعلنوا انسحابهم من سباق انتخابات مجلس النواب 2025، تصاعدت تساؤلات المواطنين حول الضوابط القانونية الحاكمة لعملية التنازل وآليات الانسحاب الرسمية المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات. وقد أكدت الهيئة أن تقديم التنازل يُعد إجراءً قانونيًا منظمًا، يهدف إلى ضبط العملية الانتخابية وضمان الشفافية ومنع أي ارتباك قد يطرأ على سير المنافسة.
وتوضح الإجراءات أن المرشح الراغب في الانسحاب عليه التوجه شخصيًا أو عبر وكيله القانوني إلى لجنة متابعة الانتخابات بالمحكمة الابتدائية المختصة، وتقديم طلب رسمي يتضمن رغبته في التنازل، شريطة أن يكون الطلب موقعًا ومرفقًا بتوكيل موثق في حال تقديمه عبر وكيل.
وتلزم الضوابط بأن يتم تقديم التنازل خلال الفترة المحددة في الجدول الانتخابي، والتي تسبق إعلان القائمة النهائية، حتى يتسنى للهيئة حذف اسم المرشح قبل بدء فترة الدعاية الانتخابية. وتصدر اللجنة إيصالًا رسميًا باستلام الطلب، مع إخطار باقي المرشحين في الدائرة تعزيزًا لمبادئ النزاهة والوضوح.
وفيما يخص القوائم الحزبية، يتيح القانون للأحزاب والتحالفات تعديل قوائمها في حال انسحاب أحد المرشحين، بشرط أن يتم ذلك داخل المهلة المقررة واعتماد التعديل رسميًا قبل إعلان الأسماء النهائية. أما في النظام الفردي، فيعتبر المقعد شاغرًا إذا لم يتقدم مرشح بديل خلال المدة القانونية. وشددت الهيئة الوطنية على أن أي طلبات تنازل تقدم خارج المواعيد المحددة لن يُعتد بها.
وشهدت الأيام الأخيرة موجة من التراجعات داخل دوائر مختلفة، كان أبرزها ما أعلنه اللواء كمال الدالي، مرشح دائرة الجيزة – الدقي – العجوزة، الذي عاد رسميًا للمنافسة بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعادة إدراج اسمه بناء على حكم من المحكمة الإدارية العليا، رغم اعتذاره السابق عن استكمال السباق. وأوضح الدالي أن قراره الأول جاء بعد تفكير ومراجعة، معتبرًا الاعتذار خطوة تعكس تغليب المصلحة العامة على الطموح الشخصي.
كما أعلن المرشح عمرو القطامي بدائرة أكتوبر – الواحات استمراره في المنافسة بعد رفض الهيئة الوطنية لطلب اعتذاره، مؤكدًا أنه سيظل في خدمة المواطنين سواء داخل البرلمان أو خارجه، وأن ما قدمه خلال الفترة الماضية نابع من المسؤولية الوطنية.
وفي محافظة البحيرة، أكد هشام الجاهل، مرشح دائرة المحمودية، استمراره في الانتخابات بعد أن تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على نتائج المرحلة الأولى، مشيرًا إلى وجود مخالفات جسيمة أثرت على العملية الانتخابية في دائرته.
وفي إمبابة والمنيرة، كشفت النائبة نشوى الديب أنها تقدمت باعتذار سابق عن الاستمرار بسبب غياب معايير النزاهة من وجهة نظرها، لكنها عادت للسباق مجددًا دفاعًا عن قيم الجمهورية الجديدة.
أما في الأقصر، فأكد المرشح محمد عوض انسحابه من المنافسة احترامًا لرغبة المواطنين وقناعتهم، موضحًا أن خوضه الانتخابات كان بدافع خدمة الأهالي وليس فرض نفسه عليهم، في ظل ما وصفه بتجاوزات أثرت على القناعة الشعبية بالنتائج الأخيرة.
وتؤكد المؤشرات أن موجة الانسحابات المرتبطة بتباين المواقف القانونية والسياسية للمرشحين تسلط الضوء على أهمية الالتزام الصارم بضوابط التنازل والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، لضمان إدارة محكمة للسباق البرلماني وتحقيق التوازن بين العدالة الانتخابية وحق المرشح في اتخاذ قراره.
