أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على مسئولي أمن إيرانيين وهيئات بسبب اتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان في طهران.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن العقوبات الجديدة تشمل 13 فردا وكيانا، مستهدفةً مسئولين عن السجون الإيرانية ومؤسسات حكومية فيما يتعلق بالأمن السيبراني بينها قيادة جهاز الدفاع السيبراني التابع للحرس الثوري الإيراني.
وتتضمن العقوبات فرض حظر على السفر إضافة إلى تجميد الأصول، كما تمنع الشركات البريطانية من التعامل مع الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات وتجميد أصولهم في بريطانيا.
ونقل البيان عن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفري، قوله إن “النظام الإيراني يضطهد شعبه ويسهم في إراقة الدماء في أوكرانيا والشرق الأوسط ويهدد بالقتل والخطف على أراضي المملكة المتحدة”.
وأضاف: “اليوم، بعثت المملكة المتحدة برسالة واضحة إلى السلطات الإيرانية، مفادها أنها لن تتسامح مع هذا السلوك”.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد أدان، في وقت سابق، إجراءات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا المتكررة في فرض العقوبات على إيران.
وقال عبد اللهيان إن “بعض الأطراف الأوروبية تقوم باتهام الآخرين بالعنف، بينما لديها تاريخ مظلم من السلوك المزدوج تجاه حقوق الإنسان وانتهاكها الممنهج ومثالها الأخير هو سلوك الشرطة الفرنسية العنيف مع المتظاهرين والذي هو مثال على السلوك المزدوج”.
وأشار عبد اللهيان إلى أن “سياسة المواجهة والعقوبات ستواجه ردا متناسبا من قبل إيران.
وأفاد بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أن الشبكة أجرت تحويلات وأتاحت شراء أجزاء وتكنولوجيا حساسة وحيوية لصالح جهات رئيسية في تطوير صاروخ باليستي إيراني، بما في ذلك وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية التي تخضع لعقوبات أمريكية.
وفي 6 يونيو الماضي، قررت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على أشخاص وكيانات بتهمة مساعدة إيران في تطوير برنامج للقدرات الصاروخية العسكرية.
وشملت العقوبات أكثر من عشرة أشخاص وكيانات في إيران والصين وهونج كونج، بينهم الملحق العسكري الإيراني في بكين، متهمة إياهم بإدارة شبكة مشتريات لصالح برامج إيران الصاروخية والعسكرية.
ومن بين الذين شملتهم العقوبات، التي تأتي في وقت تزيد فيه واشنطن الضغط على طهران، الملحق العسكري الإيراني في بكين داود دامغاني الذي تتهمه وزارة الخزانة بتنسيق مشتريات ذات صلة بالجيش من الصين تصل في النهاية ليد مستخدمين إيرانيين بينها شركات تابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون في البيان: “ستواصل الولايات المتحدة استهداف شبكات الشراء غير المشروعة العابرة للحدود التي تدعم سرا إنتاج إيران للصواريخ الباليستية وبرامج عسكرية أخرى”.
ولم تعلق بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك والسفارة الصينية في واشنطن على تلك الخطوة.
