يستعد ملف أجور أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات الحكومية للعودة إلى مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الجديد، بعد إعلان النائب مصطفى بكري عزمه التقدم بمشروع قانون لإعادة تنظيم الرواتب والبدلات والحوافز المالية للعاملين بالجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
ويتضمن مشروع القانون، بحسب المقترح المعلن، حزمة تشريعية مكونة من 10 مواد تستهدف استحداث بدلات جديدة وزيادة بعض البدلات القائمة، إلى جانب ربط جانب من الحوافز بمستويات التميز الأكاديمي والبحثي، ووضع آلية دورية لمراجعة الأجور.
ويأتي في مقدمة البنود المقترحة استحداث «بدل جودة وتميز جامعي» يصرف شهريًا لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية، وفقًا للدرجة الوظيفية.
ويقترح المشروع منح الأستاذ بدلًا شهريًا بقيمة 10 آلاف جنيه، والأستاذ المساعد 8 آلاف جنيه، والمدرس 7 آلاف جنيه، والمدرس المساعد 6 آلاف جنيه، فيما يحصل المعيد وفق المقترح على 5 آلاف جنيه شهريًا.
أما العاملون بالجامعات الحكومية، فيقترح المشروع منحهم بدلًا شهريًا يعادل 30% من الأجر الوظيفي، على ألا يقل عن 3 آلاف جنيه شهريًا.
وينص المقترح على اعتبار بدل الجودة والتميز جزءًا من الأجر المكمل، مع خضوعه للقواعد القانونية المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما يتضمن مشروع القانون زيادة قيمة بدل الجامعة والبدلات المرتبطة بالوظيفة الجامعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بنسبة 100% من قيمتها المستحقة عند بدء العمل بالقانون.
ويقترح كذلك زيادة هذه البدلات سنويًا بنسبة مساوية للعلاوة المقررة قانونًا، بما يهدف إلى الحفاظ على قيمتها في ظل تغير تكاليف المعيشة ومستويات الأجور.
ويتضمن المشروع آلية لمراجعة جداول الأجور والمرتبات والبدلات مرة واحدة على الأقل كل 3 سنوات، في ضوء معدلات التضخم الرسمية وتطور الأجور وتكاليف المعيشة.
وبحسب المقترح، يقدم وزيرا التعليم العالي والمالية تقريرًا مشتركًا إلى مجلس النواب بنتائج المراجعة وما تتضمنه من إجراءات مقترحة.
ويتضمن المشروع أيضًا وضع ضوابط تضمن تناسب إجمالي دخل عضو هيئة التدريس أو عضو الهيئة المعاونة مع درجته العلمية وسنوات خبرته ومسؤولياته التدريسية والبحثية.
كما يقترح إنشاء نظام للحوافز الإضافية داخل الجامعات الحكومية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة المالية، على أن ترتبط هذه الحوافز بالتميز في التدريس والبحث العلمي والنشر الدولي وبراءات الاختراع والإشراف العلمي وخدمة المجتمع والمشاركة في المشروعات القومية.
وينص المقترح على ألا تدخل هذه الحوافز ضمن الحدود المقررة للبدلات الأخرى الواردة في مشروع القانون.
وفيما يتعلق بالتنفيذ، يقترح المشروع توفير الاعتمادات المالية اللازمة ضمن الموازنة العامة للدولة، مع إمكانية تنفيذ الزيادات على مرحلتين خلال سنة مالية واحدة إذا تطلبت اعتبارات الموازنة ذلك.
وبحسب المقترح، يبدأ صرف المرحلة الأولى من تاريخ العمل بالقانون، على أن يكتمل تطبيق الزيادات خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا.
كما يلزم المشروع رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، بناءً على عرض وزيري التعليم العالي والمالية، مع إلغاء أي أحكام تتعارض معه.
