تبدأ البنوك في عودة فرض الرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية، المتوقفة منذ شهر مارس 2020، والذي جاء بالتزامن مع بداية ظهور جائحة كورونا، وسوف تنتهي تلك المدة في يونيو المقبل بعد مدها 5 مرات.
وقبل نهاية العام الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، مد سريان إيقاف العمولات والرسوم على خدمات مصرفية رقمية التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو المقبل.
وفي هذا الإطار، نقدم الكم الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تخضع لرسوم وعمولات بعد نهاية المدة المحددة.
– السحب النقدي من ماكينات البنوك ATM لغير العملاء.
– السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي لغير العملاء.
-فرض رسوم على التحويلات البنكية بالجنيه المصري.
– إصدار المحافظ الإلكترونية.
– إصدار بطاقات ميزة مسبقة الدفع.
– رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce).
– التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.
وكان البنك المركزي المصري، أعلن قبل نهاية العام الماضي مد سريان إيقاف العمولات والرسوم على خدمات مصرفية رقمية التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو المقبل.
وجاءت هذه القرارات الصادرة منذ جائحة كورونا من حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي، وبهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.
ووقف البنوك تحصيل الرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية الرقمية والسحب النقدي على غير عملائها رفع عليها تكلفة التشغيل، وأدى إلى تراجع حجم إيراداتها اعتادت عليه في الأوقات السابقة من صدور تعليمات المركزي.
