بدأت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسي اليوم الإثنين، صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” لشهر ديسمبر 2025، لتصل إلى نحو 4.7 مليون أسرة في مختلف محافظات مصر، بقيمة إجمالية تزيد على 4 مليارات جنيه.
ويأتي هذا الصرف في إطار جهود الحكومة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتحسين مستوى المعيشة لمحدودي الدخل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة.
ويستفيد من برنامج تكافل وكرامة نحو 17 مليون مواطن تقريباً، ضمن الأسر الأولى بالرعاية، ويأتي هذا البرنامج في إطار سياسة الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، حيث تبلغ الموازنة السنوية للبرنامج نحو 54 مليار جنيه بعد الزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها في إبريل الماضي بنسبة 25%.
وتتيح الوزارة للمستفيدين صرف المساعدات النقدية من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إمكانية إجراء الدفع الإلكتروني عبر مختلف المعاملات الحكومية والمشتريات، بما يوفر سهولة وسرعة في الوصول إلى الدعم المالي.
ويشرف على عملية الصرف التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظين ومديري مديريات التضامن لضمان انتظام وصول الدعم للمستحقين في كافة المناطق.
أما عن قيمة الدعم النقدي الجديد، فتتفاوت حسب الفئات المستفيدة وعدد أفراد الأسرة، حيث تصل إلى:
-
الأسر المستحقة: بين 750 جنيهًا و1000 جنيه شهريًا.
-
كبار السن غير القادرين على العمل: بين 650 و900 جنيه شهريًا.
-
الأشخاص ذوو الإعاقة: دعم يتماشى مع احتياجاتهم المعيشية والصحية.
ويجدر بالذكر أنه يمكن زيادة المبلغ في حالة وجود أطفال أو أشخاص ذوي إعاقة داخل الأسرة لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لهم.
ويمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة صرف المعاش من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي، عبر خطوات سهلة وبسيطة: الدخول على الموقع، اختيار برنامج “تكافل وكرامة”، الضغط على “استعلم عن نتيجتك”، إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، ثم الضغط على “استعلام” لمعرفة حالة الصرف وقيمة الدعم.
ويشترط للاستفادة من المعاشات الالتزام بعدد من الضوابط، منها: حصول الأطفال على التطعيمات الأساسية، تقديم تقرير طبي لحالات الإعاقة، انتظام حضور الأطفال في المدارس بنسبة لا تقل عن 80%، حضور الأم ثلاث جلسات توعية صحية سنويًا، وعدم امتلاك أصول أو عقارات أو سيارات حديثة.
وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين أوضاع الأسر الأولى بالرعاية، وتعكس التزام الدولة بضمان وصول الدعم المالي لمن يستحقه، ما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا.
