كانت سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، مساء أمس، على حريق محدود في مولد الكهرباء بسبب احمال الكهرباء العالية في كنيسة القديس مارجرجس بجزيرة بدران في منطقة شبرا مصر.
وتلقت الحماية المدنية في القاهرة بلاغا بنشوب حريق محدود في كنيسة جزيرة بدران بأحد المولدات الكهربائية وعلى الفور دفعت بسيارات الإطفاء التي تمكنت من إخماد الحريق دون وقوع إصابات.
ومن جانبه أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نشوب الحريق: “حريق محدود في كنيسة مارجرجس جزيرة بدران والسيطرة عليه دون خسائر”.
كانت انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى انتفاء العمدية في الحريق الذي نشب بكنيسة « الشهيد العظيم فيلوباتير مورقوريوس أبي سيفين » بإمبابة، وذلك بعد مرور اثنتين وسبعين ساعة من وقوعه.
وأشارت النيابة العامة، في بيان اليوم الخميس، إلى أن التحقيقات أكدت أن سبب الحادث هو اشتعال مولد كهربائي داخل الكنيسة بعد تشغيله لانقطاع التيار بها بالتزامن مع عودة التيار؛ وذلك لخلل بالتوصيلات الكهربائية الخارجة من المولد -والتي تم تركيبُها منذ خمس سنوات- وامتدادها بغير انتظام إلى لوحة المفاتيح، وزيادة الأحمال عليها، مما أسفر عن نشوب الحريق، وامتداد ألسنته من الطابق الذي فيه المولد إلى طابق آخر، وكذلك أكدت التحقيقات أن أحدًا لم يتعمد بقصد إحداث الحريق.
وكانت النيابة العامة قد تيقنت من هذه النتيجة من اتساق الأدلة القولية في التحقيقات مع الأدلة الفنية فيها، حيث سألت النيابة العامة ثلاثة وثلاثين شاهدًا -من بينهم ستة عشر مصابًا- منهم مَن أكد اندلاع الحريق بعد تشغيل المولد لانقطاع التيار الكهربائي بالكنيسة، وأنهم سمعوا صوت شحنات كهربائية صادرةً من داخلها بالتزامن مع عودة التيار إليها، وأن الحريق قد اندلع عقب ذلك، وهو الأمر الذي فسَّره الفحص الفنيُّ، حيث انتهى تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية -بعد معاينتها مسرح الواقعة نفاذًا لقرار النيابة العامة- إلى أن الحريق قد شبَّ بغرفة المخزن الكائنة بالطابق الثاني بالكنيسة نتيجة خلل بالتوصيلات الكهربائية الخارجة من المولد الكهربائيّ الموجود، والممتدة بصورة غير منتظمة للوحـة المفاتيح الكهربائية، وهو ما فسَّر ما انتهى إليه الشهود في أقوالهم.
كما أكدت تحريات الشرطة -وأيدها الشهود- أن أحدًا لم يتسبب عمدًا في سوء حالة التوصيلات والمولد، أو إحداث الحريق، الأمر الذي انتهت معه النيابة العامة إلى حفظ التحقيقات.
