تتصاعد الخلافات القانونية داخل تركة نجم البوب الراحل مايكل جاكسون، بعد أن أكدت ابنته باريس جاكسون استمرارها في معركتها القضائية ضد منفذي التركة، رغم قرار قضائي بإسقاط معظم بنود طلبها حول مدفوعات تعتبرها غير منتظمة.
وتعود الأزمة إلى يوليو/تموز الماضي، حين أعربت باريس عن شكوكها في وجود مدفوعات غير اعتيادية قام بها منفّذا التركة، جون برانكا وجون ماكلين، دون مبررات واضحة. هذا دفعها لتقديم طلب رسمي للمحكمة لمراجعة شاملة للمدفوعات، بما في ذلك الرسوم القانونية المدفوعة لجهات خارجية.
وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر القاضي ميتشيل إل. بيكلوف قرارًا بإسقاط معظم الطلب لأسباب إجرائية، معتبرًا أن بعض الوثائق المحمية بموجب قانون Anti-SLAPP في كاليفورنيا، الذي يهدف لحماية الأطراف من دعاوى تهدف لتقييد التقاضي أو استهداف وثائق قضائية رسمية.
لكن باريس لم تتراجع، وأكد فريقها القانوني أن القرار مسألة إجرائية لا تمس جوهر القضية، وأنها ستقدم طلبًا محدّثًا يراعي الملاحظات القانونية دون التنازل عن أي مطالبها.
حقوق العائلة محور المعركة
وقال المتحدث باسم باريس إن قرار المحكمة لا يغيّر من حقيقة وجود ممارسات مالية مثيرة للجدل داخل إدارة التركة، مشيرًا إلى أن السلوك المتبع من قبل المنفذين ومحاميهم يستدعي مراجعة دقيقة. وأضاف: “باريس مستمرة لضمان معاملة عادلة لعائلتها وستطالب بالشفافية الكاملة”.
في المقابل، أكّد المنفذان برانكا وماكلين أن التركة كانت تغرق في الديون عند توليهما إدارتها عام 2009، وأنهما نجحا في تحويلها إلى قوة تجارية عالمية تدر أرباحًا سنوية بملايين الدولارات، مشيرين إلى أن باريس حصلت على ما يقارب 65 مليون دولار من عائدات التركة خلال السنوات الماضية.
خلفية التركة
توفي مايكل جاكسون في يونيو/حزيران 2009 عن عمر 50 عامًا، بعد جرعة قاتلة من مخدر البروبوفول، وأدين طبيبه كونراد موراي بالقتل غير العمد. ومنذ ذلك الوقت، تُدار التركة عبر مجلس منفذين يضم برانكا وماكلين، بينما تُوزع العوائد على ورثته الأساسيين: باريس، برينس، وبيغي، لتظل تركة مايكل جاكسون من الأكثر ربحًا في مجال الموسيقى عالميًا، محققة عشرات الملايين سنويًا من المبيعات والبث الرقمي والتراخيص التجارية.
