توب ستوريخدمي

بأمر ملكي.. الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء

أصبح الإنترنت هو الوسيلة التي لا غنى عنها للغالبية العظمى من البشر حول العالم؛ للحصول على المعلومات التي يحتاجونها، وإتمام الخدمات التي كانت تستغرق منهم وقتاً طويلاً في فترة زمنية قصيرة دون عناء.

لذا يحرص موقع “هنا القاهرة” على تقديم خدمة مميزة لزواره؛ بإتاحة كل ما يمكن البحث عنه عبر الشبكة العنكبوتية بأسلوب سهل وبسيط.

تمت الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وتم رفع الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين من قبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وكذلك لسمو ولي العهد، حيث تم الموافقة على نظام الهيئة في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، الذي يساهم في تعزيز دور الهيئة ومباشرة اختصاصاتها لمكافحة كافة أنواع الفساد المالي والإداري بكافة صوره وأشكاله.

الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

في جلسات مجلس الوزراء الأخيرة، أقر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد اختصاصات الهيئة ومكافحة كافة أنواع الفساد المالي والإداري بكافة صوره وأشكاله، مما يساعد على حفظ المال العام في المملكة وكافة مكتسبات الوطن، يأتي هذا ضمن دعم القيادة الحكيمة من قبل خادم الحرمين الشريفين لتطوير التشريعات الخاصة بإنفاذ القانون بكافة أنواعه في المملكة، وملاحقة مرتكبي الجرائم الخاصة بالفساد ومحاسبتهم، واسترداد الأموال التي يتم الاستيلاء عليها من الدولة.

نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

يشتمل النظام الجديد على 24 مادة تتضمن العديد من الأحكام النظامية التي تعمل على مكافحة صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، ومن هذه الجرائم:

  • الرشوة والاعتداء على المال العام، سوء استعمال السلطة، والجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون بأنها جرائم فساد.
  • يتم من خلال هذا النظام تحديد اختصاصات الهيئة في الرقابة سواء كانت إدارية أو تحقيقية.
  • حماية النزاهة وتعزيز الشفافية بالإضافة إلى التعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال العمل والتحري عن أوجه الفساد.

العقوبات في نظام مكافحة الفساد

تضمن نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مجموعة من العقوبات، منها:

  • الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد.
  • الأحكام التي تتعلق بالثراء غير المشروع مع هروب المتهمين إلى خارج المملكة.
  • كما يمنح النظام الهيئة إجراء تسويات مالية مع من يبادر بتقديم طلبات لمن قام بارتكاب جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
  • تساعد هذه التسويات على تقليل جرائم الفساد المالي والإداري.
  • تقليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق المصلحة العامة في استرداد الأموال المنهوبة.
  • إعادة الأموال إلى خزينة الدولة، واتخاذ طرق بديلة عن الطرق الجنائية والإجراءات الجنائية العادية.

يقدم لكم موقع هنا القاهرة لزواره تغطية ورصدًا مستمرًا على مدار 24 ساعة لمجموعة من المواضيع المهمة والحيوية.
يشمل ذلك أسعار الذهب واللحوم، وأسعار العملات مثل الدولار واليورو، بالإضافة إلى أخبار الرياضة والأحداث الهامة على الساحة المصرية.

بالإضافة إلى ذلك، نلتزم بتقديم تقارير دقيقة وشاملة حول الأخبار الاقتصادية، وأخبار المحافظات، والأخبار السياسية والحوادث.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى