أنهت لجان حصر قانون الإيجار القديم أعمالها الخاصة باعتماد وتقسيم المناطق المؤجرة في محافظات الجيزة والدقهلية والمنيا، فيما يستمر العمل في باقي المحافظات مثل القاهرة، الإسكندرية، والقليوبية وغيرها، ضمن خطة الحكومة لإنهاء هذا الملف الذي طال انتظاره. وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجيهات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء، القاضية بمد فترة عمل لجان حصر قانون الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية لإتاحة الفرصة أمام جميع المحافظات لاستكمال عملية التصنيف والتقسيم بدقة.
جدول زمني لتقسيم المناطق
وأوضح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الأحياء ولجان حصر الإيجار القديم مُلزمة بالالتزام بالجدول الزمني الموضوع لتقسيم المناطق المؤجرة لأغراض السكن. ويهدف هذا التصنيف إلى تحديد الفئات المختلفة للمناطق وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بحيث يتم تصنيفها إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية. وتعتمد المعايير في التقسيم على الموقع الجغرافي، مستوى الخدمات، البنية التحتية، إضافة إلى عوامل أخرى تحدد قيمة الزيادات الإيجارية المقررة خلال المرحلة الانتقالية لحالات الإيجار القديم.
وأكد محافظ القاهرة على أهمية إعداد تقارير أسبوعية من قبل لجان الحصر بكل أحياء المحافظة، تتضمن نسب الإنجاز وتفاصيل العمل المنجز، لضمان متابعة دقيقة وسريعة لتحديد المناطق. وأشار إلى أن محافظة القاهرة وحدها تحتوي على نحو 45% من إجمالي حالات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، ما يجعل استكمال أعمال التصنيف فيها أولوية قصوى.
آلية التطبيق والمرحلة الانتقالية
تتضمن المرحلة الانتقالية لقانون الإيجار القديم تطبيق زيادات إدارية متدرجة على العقارات المؤجرة، وفقًا لتصنيف المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية. ويتيح هذا التصنيف للجهات المعنية ضبط معدلات الزيادة بما يتناسب مع قيمة العقار ومستوى الخدمات المحيطة به. كما يسعى القانون إلى حماية حقوق المستأجرين، مع الحفاظ على التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين.
وفي المحافظات التي لم تنتهِ بعد من تصنيف المناطق، تستمر اللجان في أعمال الحصر والتفتيش، بالتعاون مع الجهات المحلية والإدارات المختصة لضمان دقة البيانات وتحديث قاعدة المعلومات الخاصة بالإيجار القديم. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتطبيق قانون الإيجار القديم بشكل منظم وشفاف، بما يضمن العدالة الاجتماعية وتحقيق توازن اقتصادي.
