تنظر الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية المقامة من الفنانة هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، للمطالبة بإلغاء قرار منعها من إحياء الحفلات داخل مصر.
وجاءت الدعوى اعتراضًا على قرار النقابة الذي أثار جدلًا واسعًا في الوسط الفني والثقافي، واعتبره دفاع الفنانة اعتداءً على حرية الإبداع والتعبير الفني، مؤكدًا أن قرار المنع «تعسفي ومخالف للدستور».
وحضرت النقابة ممثلة بإدارة الشؤون القانونية، وطلبت مهلة للاطلاع على تقرير المفوضين، بينما تمسك دفاع هيفاء وهبي بطلباته لإلغاء القرار، مشددًا على أن المنع يمثل «تعديًا على الحقوق الدستورية المكفولة للعاملين في المجال الفني».
واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تكفلان حرية التعبير والإبداع الفني وتحظران فرض أي قيود على الفنون إلا بموجب القانون ومن خلال القضاء المختص.
