تعقد المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في اتهامه بسبّ وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح قضت في وقت سابق، بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، كما ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم 728 لـ سنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
وكانت قد حددت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال جلسة 19 سبتمبر الجاري لمحاكمة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لاتهامه بالسب والازعاج لمحمد عثمان محامي النادي الأهلي 19 سبتمبر.
وتنعقد جلسة المحاكمة الجديدة في القضية رقم 2027 لسنة 2023 جنح مالية أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.
وكان محمد عثمان المحامي بالنقض ونقيب محامي القاهرة الأسبق المستشار القانوني للنادي الأهلي تقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور اتهمه بالتعدي عليه بالسب والإزعاج بإساءة استعمال وسائل التواصل بأن نعته بعبارات خادشة للاعتبار عبر مداخلة تليفزيونية ببرنامج (زملكاوي) بتاريخ 2023/8/22
وطلبت النيابة معاقبة المتهم بالمواد 166 مكرر و177 و306 و308 مكرر من قانون العقوبات والمادتين 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات، وهى المواد التي تعاقب بالحبس لمرتكب الجرائم الواردة بقرار الاتهام.
