تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، محاكمة 56 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «الهيكل الإداري للإخوان»، والمقيدة برقم 13987 لسنة 2024 جنايات التجمع، على خلفية اتهامات تتعلق بقيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها وتمويل الإرهاب.
تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية الهيكل الإداري للإخوان
تنعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، لاستكمال نظر القضية التي تضم 56 متهمًا، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.
وتتضمن القضية اتهامات تتعلق بتولي قيادة جماعة أُسست بالمخالفة للقانون، والانضمام إليها مع العلم بأغراضها، إلى جانب اتهامات بتمويل الإرهاب وحيازة مطبوعات تستخدم في الترويج لأفكار الجماعة.
اتهام 18 شخصًا بتولي قيادة جماعة محظورة
كشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الثامن عشر تولوا، خلال الفترة من عام 2022 وحتى 2 ديسمبر 2024، قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون.
ووفقًا لأمر الإحالة، استهدفت الجماعة الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات.
اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب
وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين من التاسع عشر وحتى المتهم الأخير تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، بحسب ما تضمنه أمر الإحالة.
كما شملت الاتهامات الموجهة إلى جميع المتهمين في القضية تمويل الإرهاب، فيما أسندت إلى بعضهم اتهامات بحيازة مطبوعات بقصد الترويج لأفكار الجماعة.
وتواصل المحكمة نظر القضية والفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، في ضوء الأدلة والمستندات المقدمة وأوجه الدفاع، دون أن تعني الإحالة ثبوت ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم.
