أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات استكمال جميع الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لإجراء جولة الإعادة في 19 دائرة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد القرارات السابقة التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة بإبطال وإلغاء العملية الانتخابية في هذه الدوائر وإعادتها بالكامل عقب آخر إجراء صحيح تم فيها. ومن المقرر أن يبدأ التصويت للمصريين في الخارج على مدار يومي الأحد والاثنين، بينما تنطلق عملية الاقتراع داخل مصر يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وفق الجدول الزمني المعلن في 18 نوفمبر الجاري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ المواعيد المقررة لإعادة الانتخابات في الدوائر التي شهدت طعونًا قضائية وأحكامًا صادرة من المحكمة الإدارية العليا، والتي أحالت نتائجها للمراجعة وإعادة الاقتراع. وتشمل الدوائر المعاد التصويت فيها عددًا من المحافظات، أبرزها الجيزة، الفيوم، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، والبحيرة.
ففي محافظة الجيزة، تجرى الانتخابات في الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة. أما محافظة الفيوم فتشهد جولة الإعادة في الدائرة الأولى بمركز الفيوم، والدائرة الرابعة بمركز أبشواي، بالإضافة إلى الدائرة الثانية بمركز إطسا التي ستُعاد أيضًا خلال نفس الفترة. وفي محافظة أسيوط ستُعاد الانتخابات في الدائرة الثالثة بمركز الفتح.
كما تشهد محافظة سوهاج النصيب الأكبر من الدوائر المعاد الاقتراع فيها، وتشمل سبع دوائر هي: مركز سوهاج، مركز أخميم، مركز المراغة، مركز طهطا، مركز جرجا، مركز المنشأة، ومركز دار السلام. وفي محافظة قنا ستُعاد الانتخابات في أربع دوائر تشمل مراكز قنا، قوص، نجع حمادي، وأبو تشت. أما الإسكندرية فستشهد إعادة الاقتراع في الدائرة الثانية بقسم أول الرمل. وفي البحيرة تجرى الإعادة في دوائر دمنهور، أبو حمص، وإيتاي البارود.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيانها أنها بدأت بالفعل في تسلم الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بشأن الطعون المقدمة، وأن الجهاز التنفيذي يعكف حاليًا على دراسة الأحكام وإعداد تقرير شامل يتضمن مقترحات تنفيذها، بما يشمل تحديد المواعيد النهائية للاقتراع داخل مصر وخارجها، قبل عرضها على مجلس الإدارة لاعتماد الإجراءات اللازمة.
وشددت الهيئة على التزامها الكامل بتنفيذ الأحكام القضائية باعتبارها جزءًا أصيلًا من العملية الانتخابية، مؤكدة أن جميع قراراتها وإجراءاتها تستند إلى أحكام الدستور والقانون، مع الحرص على ضمان أعلى مستويات الشفافية والنزاهة. كما أعادت التذكير بأن مرحلة الطعون أمام قضاء مجلس الدولة تعد ضمانة أساسية للرقابة القضائية اللاحقة التي تكفل نزاهة العملية الانتخابية في كافة مراحلها.
