مع اقتراب انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، تزايدت التساؤلات بين المواطنين حول حقيقة فرض غرامة مالية على من يتخلف عن المشاركة في التصويت، خاصة بعد تداول أنباء متضاربة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
وأكدت مصادر رسمية داخل الهيئة الوطنية للانتخابات أن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 ما زال سارياً، حيث تنص المادة 57 من القانون على أنه يجوز فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه على كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات دون عذر مقبول.
وأوضحت الهيئة أن الهدف من هذا النص القانوني ليس العقاب، بل تشجيع المواطنين على المشاركة السياسية باعتبارها واجباً وطنياً، مشددة على أن ممارسة حق التصويت تمثل مشاركة في صنع القرار وتعزيز للديمقراطية في البلاد.
وعن إمكانية تطبيق الغرامة خلال انتخابات 2025، أكدت الهيئة أنه حتى الآن لم يصدر قرار رسمي بتفعيلها، لكنها تظل أداة قانونية يمكن اللجوء إليها في حال رصد ضعف في نسب المشاركة.
وأضافت أن التطبيق العملي للغرامة في الدورات السابقة لم يكن واسعاً، إذ تراعي الدولة الظروف الاجتماعية والصحية للمواطنين، مع الحرص على تحفيز الإقبال الطوعي على التصويت.
وأشارت الهيئة إلى أن هناك فئات مستثناة من الغرامة، منها:
-
المرضى الذين تمنعهم حالتهم الصحية من الذهاب إلى اللجان الانتخابية.
-
المواطنون المسافرون خارج البلاد أثناء فترة التصويت.
-
من يثبت وجود ظروف قهرية تمنعه من الإدلاء بصوته.
واختتمت الهيئة الوطنية للانتخابات تصريحاتها بالتأكيد على أن المشاركة في الانتخابات مسؤولية وطنية قبل أن تكون التزامًا قانونيًا، داعية المواطنين إلى التوجه لصناديق الاقتراع والمساهمة في رسم مستقبل البلاد.
