بيان رسمي حول مشروع “المدينة الاقتصادية” في أبين
أصدر فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة أبين بيانًا توضيحيًا حول مشروع “المدينة الاقتصادية”، والذي جاء لوضع حد للجدل الذي أثير حول ملكية الأرض المخصصة للمشروع.
تأكيد الشرعية القانونية
في البيان الذي نُشر عبر القنوات الرسمية، أكدت الهيئة بوضوح تام أن الموقع المخصص للمشروع يقع ضمن نطاق أراضي الدولة المسجلة رسميًا، وأن أي ادعاءات بشأن ملكية الأرض عارية تمامًا من الصحة.
عقود استثمارية موثقة وشفافية تامة
البيان كشف عن وجود عقد استثمار رسمي بين الجهات المختصة والمستثمر، وأكدت الهيئة أن العقد تم إبرامه وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. كما حذرت الهيئة من أي محاولة للتجاوزات على أراضي الدولة.
الالتزام بالشفافية
في ختام البيان، أكدت الهيئة تزامها الكامل بمبدأ الشفافية في التعامل مع المشاريع الاستثمارية، وأعلنت عن استعدادها لتقديم جميع الوثائق والمستندات الرسمية لإثبات صحة ما ورد في البيان.
