أعلنت النيابة العامة أن السبب الرئيسي وراء سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك يعود إلى عدم التزام النادي بشروط البناء المنصوص عليها. وأوضحت أن الأرض كانت مخصصة للنادي منذ عام 2003، وسحبت منه أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالمواعيد النهائية لإنهاء الأعمال الإنشائية.
وكانت آخر مرة تم فيها سحب الأرض عام 2020، مع منح النادي مهلة عامين لإنهاء إنشاءاته، تنتهي في 3 أبريل 2024، لكن المعاينة الميدانية أظهرت أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط.
وأشار بيان النيابة إلى أن النادي تقدم بطلب لزيادة مساحة المباني وطلب مهلة جديدة تمتد لأربع سنوات، وهو ما استلزم الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية قبل منح أي تراخيص إضافية.
وأكدت النيابة أن النادي باع أجزاء من المباني غير المنجزة إلى جهات رسمية أموالها عامة ونشاطها بعيد عن النشاط الرياضي، مقابل مبالغ بلغت 780 مليون جنيه، وما زال التحقيق جارٍ لفحص مصير هذه الأموال، وهو ما يثير شبهة إهدار المال العام.
وتم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص جميع الوقائع والتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والإجراءات، مؤكدة النيابة أنها ستعلن نتائج التحقيقات فور ورود تقارير اللجنة.
وشددت على التزامها بـاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام وضرب بؤر الفساد، في ظل جهود الدولة لتفعيل سيادة القانون بشكل غير مسبوق.
