حيثُ وردَ بلاغٌ إلى النيابةِ العامةِ صباحَ اليومِ الخميسِ الموافقِ الرابعَ من شهرِ مايو الجارِي؛ باصطدامِ حافلةِ نقلٍ جماعيٍّ بسيارةِ نقلٍ ومقطورةٍ بطريقِ الخارجةِ بأُسيوطَ بمنطقةِ النقْبِ بالوادِي الجديدِ، ممَّا أسفرَ عن وفاةِ وإصابةِ العشراتِ مِن مُستقلِّي الحافلةِ، فبادرتِ النيابةُ العامةُ بالِانتقالِ لمعاينةِ محلِّ الحادثِ، وناظرتْ جثامينَ سبعةَ عشَرَ متوفًى -مِن بينِهِم قائدُ الحافلةِ- وصرَّحتْ بدفنِهِم بعدَ توقيعِ الكشفِ الطبيِّ عليهِم، كما سألتْ تسعَةَ عشَرَ مصابًا مِن بينِ سبعةٍ وعشرينَ -ممَّن سمحَتْ حالتُهُمُ الصحيةُ بسؤالِهِم-، وكذا سألتْ شاهدَ عيانٍ تواجدَ بالطريقِ أثناءَ وقوعِ الحادثِ ورأَى ملابساتِه، والضابطَ الذي تلقَّى إخطارَ النجدةِ وفحصَ البلاغَ، وقائدَ سيارةِ النقلِ أحَدَ طرفَي الحادثِ.
وقد توصلتِ التحقيقاتُ إلى تصورِ كيفيةِ وقوعِ الحادثِ مِن خلالِ ما تبيَّنَ مِن معاينةِ موقعِهِ، وممَّا تواترتْ عليهِ شهاداتُ شاهدِ الرؤيةِ والمصابِينَ وأقوالُ سائقِ سيارةِ النقلِ في التحقيقاتِ؛ وهو أنَّهُ أثناءَ سيرِ قائدِ الحافلةِ مسرعًا في اتجاهِ أُسيوطَ فُوجئَ بمطبٍّ هوائيٍّ أدَّى إلى اختلالِ عجلةِ القيادةِ مِن يديْهِ فاصطدمَ بمقطورةِ سيارةِ النقلِ التي كان يسيُر قائدُها متمهلًا لثقلِ حُمولتِهِ من الخلفِ، وقد أكدتْ تحرياتُ الشرطةِ صحةَ ما توصلتْ إليه التحقيقاتُ.
وعلى هذا أمرتِ النيابةُ العامةُ بصرفِ سائقِ سيارةِ النقلِ لعدَمِ ثبوتِ خطأٍ في جانبِهِ، وتشكيلِ لجنةٍ ثلاثيةٍ مِن إدارةِ مرورِ الوادِي الجديدِ لفحصِ السيارتيْنِ محلِّ الحادثِ، وبيانِ مدَى صلاحيَةِ الأجهزةِ وأنظمةِ السلامةِ بكلٍّ منهما، وجارٍ استكمالُ التحقيقاتِ.
