ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن النواب الـ4 لحاكم مصرف لبنان هددوا باستقالتهم وتوقعت صحيفة الديار أن تعمد حكومة تصريف الأعمال إلى التمديد للمجلس، حتى يتم تعيين حاكم ونواب حاكم جدد.
وأشارت صحف لبنانية في تقريرها، إلى أن بعض المراقبين أرجعوا خطوة التهديد بالاستقالة الجماعية لنواب حاكم المصرف المركزي، بأنها تذهب في هذا الاتجاه نظرًا لتأزم الوضع.
ويأتي ذلك على خلفية أزمة التحقيقات مع حاكم البنك المركزي اللبناني، رياض سلامة والذي هدد باستقالته أيضا.
وفي آواخر شهر مايو الماضي، استجوب القضاء اللبناني،حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بناء على مذكرة التوقيف الصادرة بحقه في ميونيخ الألمانية، بجرائم عدة بينها تبييض أموال واختلاس، وفق ما أفاد مسؤول قضائي.
التحقيقات في مصدر ثروة رياض سلامة
وأجرت عدد من الدول الأوروبية تحقيقا واسعا في ثروة سلامة ويشتبه المحققون في أنه راكم أصول عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلا عن إساءة استخدامه أموالًا عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه إدارة مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وفي هذا السياق ذكر مسؤول قضائي لبناني، أن رياض سلامة، خضع لجلسة تحقيق أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، الذي استجوبه في مضمون النشرة الحمراء التي عمّمها الإنتربول، بناء على مذكرة توقيف غيابية أصدرتها المدعية العامة في ميونيخ بجرائم تبييض أموال واحتيال واختلاس وإثراء غير مشروع.
خلال جلسات التحقيق نفى رياض سلامة كل التهم الموجهة إليه، وقرر عماد قبلان ترك سلامة رهن التحقيق ومنعه من السفر، بعد التثبّت من أنه لا يجوز جواز سفر غير الجوازين اللبناني والفرنسي اللذين تم حجزهما.
وطلب قبلان من القضاء الألماني، في كتاب وجّهه عبر الأمانة العامة للإنتربول وتضمّن محضر جلسة الاستجواب، تزويده بكامل ملفّ سلامة “للاطلاع عليه واتخاذ المقتضى القانوني بشأنه”.
وكان قبلان قد وجّه الطلب ذاته إلى القاضية الفرنسية أود بوريزي، بعد الاستماع إلى سلامة بناء على مذكرة توقيف فرنسية بالتهم ذاتها، صدرت إثر تمنعه عن المثول في باريس.
