تصاعدت الخلافات القانونية حول خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسريح موظفي وزارة الخارجية، بعد أن تقدمت النقابات الممثلة للموظفين بمطالبة عاجلة لقاضية فيدرالية في سان فرانسيسكو لمنع تسريح أكثر من 1300 موظف يوم الجمعة المقبل.
وتشمل الخطة 1100 وظيفة في الخدمة المدنية وحوالي 250 وظيفة في وزارة الخارجية، في أحدث تصعيد قضائي بشأن التخفيضات الجماعية للوظائف في الحكومة الأمريكية.
وأكدت النقابات، في ملف قضائي مقدم الأربعاء، أن التخفيضات الوشيكة تتعارض مع قانون أقره الكونغرس الشهر الماضي لإنهاء الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً، والمعروف باسم “القرار المستمر”.
وينص القانون على حظر الوكالات الفيدرالية من تنفيذ عمليات التسريح حتى 30 يناير 2026، إلا أن إدارة ترامب ترى أن القانون لا ينطبق على التخفيضات المعلنة قبل بدء الإغلاق في 1 أكتوبر، بما في ذلك تسريحات موظفي وزارة الخارجية المعلنة لأول مرة في يوليو.
وأوضح الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة وجمعية الخدمة الخارجية الأمريكية أن تفسير الإدارة للقانون “خاطئ”، مطالبين القاضية سوزان إيلستون بإصدار حكم عاجل لإيقاف أي تسريح لحين الانتهاء من الإجراءات القضائية.
وتأتي هذه المطالبة ضمن دعوى مستمرة منذ أكتوبر الماضي، والتي تهدف إلى منع عشرات الوكالات الفيدرالية من تسريح أكثر من 4000 موظف خلال فترة الإغلاق الحكومي، وذلك لضمان حقوق الموظفين وحماية استقرار العمل الحكومي.
وسبق للقاضية إيلستون أن أيدت النقابات في مايو الماضي، معتبرة أن تنفيذ عمليات التسريح ليس من “الخدمات الحكومية الأساسية” التي يمكن استمرارها أثناء الإغلاق، ما منع الحكومة مؤقتاً من تنفيذ خطة ترامب لإعادة تنظيم الوكالات وتقليص حجمها.
وعلى الرغم من أن المحكمة العليا أوقفت هذا الحكم في يوليو، إلا أن الإدارة اضطرت لتقليص عدد عمليات التسريح بعد أن قبل عشرات الآلاف من الموظفين عروض شراء أو تقاعد مبكر.
ويثير هذا التصعيد القضائي ضغوطاً جديدة على إدارة ترامب، في وقت يواجه فيه الحزب الحاكم تحديات قانونية متعددة بشأن السياسات الداخلية والإجراءات التنفيذية المتعلقة بالموظفين الفيدراليين.
وترصد النقابات والمراقبون القانونيون عن كثب أي قرارات تصدرها المحكمة، والتي قد تؤثر على خطة الحكومة لإعادة الهيكلة وإدارة الموارد البشرية في وزارة الخارجية والوكالات الأخرى.
ويظل ملف تسريحات الموظفين في وزارة الخارجية الأمريكية محور اهتمام واسع داخل الأوساط السياسية والقانونية، لما له من انعكاسات مباشرة على استقرار العمل الحكومي وحقوق الموظفين، بالإضافة إلى التأثير على العلاقات الداخلية والخارجية للولايات المتحدة، في وقت تتجه فيه الإدارة لتقليص حجم الوظائف العامة وتحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الوكالات الفيدرالية.
