شهدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الخميس الموافق 4 ديسمبر 2025، اجتماع المجلس الاستشاري لكلية القانون، بحضور المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعدد من المستشارين وقيادات الجهات والهيئات القضائية، إلى جانب أعضاء المجلس الاستشاري للكلية.
وجاء حضور المستشار الشناوي تلبيةً لدعوة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، لتعزيز سبل التعاون بين الكليات والهيئات القضائية، ومناقشة التطورات الأكاديمية والبحثية في مجال القانون والعلوم القانونية المرتبطة بالنقل البحري.
وأشار الاجتماع إلى أهمية تعزيز الروابط بين الأكاديميا والهيئات القضائية، لتبادل الخبرات العلمية والعملية، وتطوير المناهج الدراسية بما يتوافق مع أحدث الممارسات القانونية، وتلبية احتياجات السوق والجهات الحكومية.
كما ناقش الحضور دور الكلية في تأهيل الطلاب والخريجين لمواكبة متطلبات العمل القانوني والقضائي، وإكسابهم المهارات العملية اللازمة في مجالات المحاماة، والقضاء، والتحكيم، وكذلك القوانين البحرية والتجارية التي تشكل جزءًا مهمًا من برامج الأكاديمية.
وأكد المستشار الشناوي على أهمية التعاون المشترك بين الأكاديمية وهيئات الدولة المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة الطلاب والخريجين، وتعزيز قدراتهم العلمية والبحثية، بالإضافة إلى تطوير منظومة التعليم القانوني وربطه بالممارسة العملية في القطاعات القضائية المختلفة.
واختتم الاجتماع بتوجيه الدعوة لأعضاء المجلس الاستشاري للعمل على تقديم مقترحات تطويرية للكلية، بما يدعم مكانتها التعليمية والبحثية على المستويين المحلي والدولي، ويسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة تلبي احتياجات الدولة في مختلف المجالات القانونية والقضائية.
