حددت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء موعدًا للاستماع إلى الالتماس الذي يسعى إلى استبعاد بنيامين نتنياهو من فترة ولايته كرئيس للوزراء، على أساس خرق نتنياهو اتفاقية تناقض مصالح التي وقع عليها لدى تعهده بعدم التعامل مع خطة الإصلاح القضائي لإضعاف جهاز القضاء في إسرائيل.
وحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، ستعقد الجلسة للنظر في تنحيه نتنياهو من منصبه في 12 سبتمبر المقبل، قبل توجه رئيس الوزراء مباشرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيمثل نتنياهو أمام رئيسة المحكمة العليا في إسرائيل إستر حايوت ونائب الرئيس عوزي فوجلمان والقاضي يتسحاق عميت.
وعلق وزير العدل في حكومة نتنياهو ياريف ليفين على إعلان المحكمة العليا قائلًا: الجمهور هو الذي يقرر من سيكون رئيس الوزراء، والمحكمة العليا التي تفقتر للسلطة تدخل مرحلة خطيرة للتعدي على الخيار الديمقراطي، لما يقرب من 2.5 مليون مواطن إسرائيلي انتخبوا قبل بضعة أشهر فقط بنيامين نتنياهو كرئيس للوزراء.
عزل نتنياهو من منصبه
ويذكر أن رئيسة المحكمة العليا في إسرائيل، أعلنت الأسبوع الماضي، أن محكمة العدل العليا ستعقد جلسة استماع بشأن الالتماس المقدم لاستبعاد رئيس الوزراء نتنياهو من منصبه، بسبب انتهاك تسوية تضارب المصالح التي تنطبق على قضيته.
وفي مايو الماضي، قدم 39 عضوا من الكنيست بقيادة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق دان حالوتس، التماسا عاجلا إلى المحكمة العليا يطالبون فيه بمنع نتنياهو من الاستمرار في رئاسة الوزراء.
