أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكامًا نهائية وباتة بخصوص الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، لتقرر إلغاء نتائج الانتخابات في 11 دائرة وإعادة الانتخابات فيها. يأتي هذا القرار في إطار التزام المحكمة بضمان نزاهة العملية الانتخابية وحق المرشحين في الطعن القضائي على النتائج.
الدواير المشمولة بإعادة الانتخابات
وجاءت الدوائر التي قررت المحكمة الإدارية العليا إعادة الانتخابات فيها كالتالي:
دائرة الهرم، الجيزة
الدائرة التاسعة كوم حمادة، البحيرة
دائرة البلينا، سوهاج
دائرة ملوى، المنيا
دائرة أبو قرقاص، المنيا
دائرة حوش عيسى، البحيرة
دائرة أبو تيج، أسيوط
دائرة الطامية، الفيوم
دائرة منقباد، أسيوط
دائرة إسنا، الأقصر
دائرة بندر ومركز الأقصر
وأوضحت المحكمة أن إعادة الانتخابات تأتي نتيجة مخالفات وإجراءات أثرت على سلامة نتائج الاقتراع، بما يضمن تحقيق العدالة الانتخابية والشفافية.
محاضر الفرز ودور الهيئة الوطنية للانتخابات
وخلال جلسة خاصة، سلمت الهيئة الوطنية للانتخابات محاضر الفرز في اللجان الفرعية والعامة للمرحلة الأولى إلى المحكمة الإدارية العليا للنظر في 187 طعنًا انتخابيًا. وأكد القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة، التزام الهيئة بتنفيذ جميع الأحكام القضائية وعدم التدخل في مسار الطعون أو النتائج، مع الحرص على الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية.
السياق القانوني للطعون
وشملت الطعون المقدمة طلبات إلغاء العملية الانتخابية كاملة في بعض الدوائر، أو إلغاء جولة الإعادة، بالإضافة إلى طعون على نتائج الانتخابات المعلنة، بزعم وجود مخالفات أثرت على نزاهة الإجراءات وشفافية النتائج.
وكانت المحكمة قد سبق وأن حسمت 14 طعنًا بعدم القبول، وأحالت 59 طعنًا آخر لمحكمة النقض للاختصاص، ليبقى العدد الأكبر أمام المحكمة للفصل فيه وفق القوانين المنظمة للانتخابات.
الجدول الزمني للفصل في الطعون
تشدد المحكمة على التزامها بالجدول الزمني للفصل في الطعون الانتخابية، حيث يلزم القانون إصدار القرارات خلال عشرة أيام من تقديم الطعن، لضمان عدم تعطيل مسار الانتخابات وعدم تأخير إعلان النتائج النهائية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الدولة لترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة واحترام إرادة الناخبين، مع توفير ضمانات قانونية لكل مرشح للجوء للقضاء في حال وجود أي اعتراض على سير العملية الانتخابية.
