في مشهد أثار غضبًا واسعًا، صادقت الكنيست الإسرائيلية، أمس الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، بأغلبية 39 صوتًا مقابل 16 معارضًا من أصل 120 عضوًا.
وأظهرت الكاميرات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير وهو يقفز فرحًا ويوزع الحلويات على أعضاء الكنيست بعد تمرير القانون الذي يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، بزعم “الدوافع الإرهابية”.
وشهدت الجلسة مشادة حادة بين النائب العربي أيمن عودة وبن غفير كادت أن تتطور إلى مواجهة جسدية، وسط تصاعد التوتر داخل القاعة.
ويقضي مشروع القانون بأن “أي شخص يتسبب عمدًا أو بتهور في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع الكراهية أو الرغبة في الإضرار بإسرائيل، سيواجه عقوبة الإعدام دون إمكانية تخفيفها”، وهو تشريع قُدم من حزب “القوة اليهودية” بزعامة بن غفير، المعروف بمواقفه العنصرية المتطرفة.
واحتفل بن غفير عبر منصة “إكس” قائلًا: “القوة اليهودية تصنع التاريخ.. لقد وعدنا وأوفينا”، مؤكدًا أن القانون يمثل “خطوة تاريخية ضد الإرهاب العربي”.
ويحتجز الاحتلال أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، يعيشون في ظروف قاسية من التعذيب والإهمال الطبي، وفق منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية.
