أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب والذي ترأس الجلسة البرلمانية، اليوم الأحد، الواقعة التي ذكرها النائب الوفدي محمد عبد العليم داود، بشأن وجود حالة إهدار المال العام في شراء المقاعد البرلمانية في مجلس النواب بالعاصمة الإدارية بواقع 300 ألف جنيه للمقعد الواحد إلى هيئة مكتب المجلس للتحقيق.
وجاء ذلك القرار بعد ما شهدته الجلسة البرلمانية من الهرج، على خلفية ما أثاره النائب محمد عبد العليم داود في واقعة مقاعد البرلمان الجديد، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وشهدت الجلسة مشادات بين النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، ونواب الأغلبية البرلمانية خلال الجلسة العامة اليوم، وذلك بسبب ما ذكره النائب داوود، حول أن ثمن الكرسي في مقر البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة 300 ألف جنيه، منتقدا قيمة ذلك المبلغ المرتفع والمبالغ فيه.
ومن جانبه رفض رئيس الجلسة، المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، ذلك الحديث، معقبًا بأنه غير صحيح بالمرة، وهنا تدخل النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ليطالب بحذف ما ذكره النائب عبد العليم داوود من المضبطة.
وحذر الطماوي، عبد العليم داوود بأنه سيطالب بإحالته للجنة القيم في المرة المقبلة، نظرا لأنه يتعمد في كل كلماته توجيه الإهانة والتقليل من شأن المجلس، مضيفًا: النواب دائما يتعاطفون مع أي نائب يتجاوز في الحديث مرة أو مرتين، إلا أن تعمد التجاوز وتوجيه الإهانة في كل مرة أمر غير مقبول وسيطالب بإحالته للجنة القيم في المرة المقبلة.
وبدوره تدخل النائب مصطفى بكري، مطالبا بعدم مرور الأمر دون تحقيق، مطالبًا بإحالة الأمر للتحقيق، للوقوف على حقيقة تلك المعلومة ومصدرها.
وعرض وكيل المجلس، اقتراح إحالة الموضوع للتحقيق أمام هيئة مكتب المجلس، ووافق المجلس على الاقتراح.
