كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل واقعة تداول عدد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلالها صانعو محتوى وهم يحاولون التشكيك في سلامة بعض المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق ومدى صلاحيتها للاستخدام.
وانتشرت هذه المقاطع مؤخرًا على نطاق واسع، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين المواطنين وتسبب في مخاوف حول جودة المواد الغذائية.
وأفادت الوزارة في بيان لها أن فريقًا متخصصًا قام على الفور بفحص الفيديوهات المتداولة لتحديد هوية القائمين على نشرها.
وبالفحص الفني والميداني، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الشخصين اللذين ظهرا في المقاطع، وهما مقيمان بمحافظة دمياط. وتم استدعاؤهما لمناقشتهما حول تفاصيل محتوى الفيديوهات ودوافع نشرها بالشكل الذي تسبب في إثارة بلبلة بين رواد مواقع التواصل.
وبمواجهتهما بما ورد في التحقيقات، اعترف المتهمان بأنهما قاما بإجراء مجموعة من التحليلات لعينات من بعض المنتجات الغذائية داخل عدد من المعامل بمعرفتهما، وذلك بهدف التأكد – بحسب ادعائهما – من مدى مطابقة هذه المنتجات للمواصفات القياسية.
وأوضحا أنهما قاما بتصوير تلك المقاطع داخل منزل أحدهما وإظهار نتائج التحاليل بطريقة درامية بغرض التشويق ولفت الانتباه، ثم قاما بنشرها على صفحاتهما عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأضاف المتهمان في اعترافاتهما أن الهدف الرئيسي من نشر هذه الفيديوهات لم يكن حماية المستهلك أو توعية الجمهور كما قد يتصور البعض، بل كان بغرض زيادة عدد المشاهدات على قنوات التواصل الخاصة بهما، وتحقيق مكاسب مادية من الإعلانات والعوائد التي تتيحها منصات السوشيال ميديا لصناع المحتوى.
وأكدت التحريات أن جهودهما في ترويج هذه المقاطع لم تستند إلى تقارير رسمية أو جهات معتمدة، وإنما تضمنت معلومات غير مثبتة تسببت في إثارة مخاوف حول منتجات غذائية دون سند علمي دقيق.
وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمَين، وذلك في إطار حرص الدولة على التصدي لأي محاولات لنشر أخبار أو مقاطع مضللة قد تؤثر على الأمن الغذائي أو تثير الرأي العام بلا أساس.
كما شددت الجهات المعنية على أهمية تحري الدقة قبل نشر أي محتوى يتعلق بصحة المواطنين أو سلامة المنتجات الغذائية، مع ضرورة الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة للتأكد من الحقائق.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود مستمرة تبذلها الدولة لمواجهة انتشار الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تستغلها بعض الفئات لتحقيق مكاسب مالية على حساب نشر الذعر بين المواطنين أو الإساءة لمنتجات محلية دون دليل.
