تراجعت السلطات العراقية رسميًا عن إدراج حزب الله اللبناني وجماعة الحوثيين في اليمن ضمن قوائم تجميد أموال الإرهاب، بعد نشر توضيح رسمي من البنك المركزي العراقي يؤكد أن موافقة بغداد اقتصرت على الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة فقط.
جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين بالبنك المركزي العراقي اليوم الخميس، أوضحت فيه أن القرار المنشور سابقًا في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 بتاريخ 17 نوفمبر 2025، كان متضمنًا تجميد الأموال والأصول لأسماء متعددة، إلا أن إدراج بعض الكيانات لم يكن دقيقًا.
وأكدت اللجنة في بيانها أن إدراج أسماء حزب الله والحوثيين جاء نتيجة نشر القائمة قبل التنقيح، مشيرة إلى أن موافقة الحكومة العراقية كانت محددة فقط للكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة الإرهابيين استنادًا إلى طلب دولة ماليزيا وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001.
وأضافت اللجنة أن العملية ستشمل تصحيح ما نُشر في الجريدة الرسمية عبر رفع الكيانات والأحزاب غير المرتبطة مباشرة بالتنظيمين الإرهابيين من قائمة تجميد الأموال، لضمان دقة الإجراءات القانونية وتجنب أي التباس.
وكانت الحكومة العراقية قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بتجميد أموال عدد من الكيانات والأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، بما في ذلك حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن، وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية، قبل أن يأتي التوضيح الأخير لتصحيح الخطأ وضبط الإجراءات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود بغداد في مكافحة الإرهاب والالتزام بالقرارات الدولية، مع التركيز على تنظيمي داعش والقاعدة، دون إدراج أحزاب وجماعات سياسية لا تمتلك أي صلة مباشرة بالإرهاب.
ويؤكد هذا القرار أهمية مراجعة القوائم الرسمية والتنسيق مع الجهات الدولية لضمان استهداف الجماعات والأفراد الذين يشكلون خطرًا فعليًا على الأمن الدولي، وتجنب أي لبس أو تداعيات دبلوماسية محتملة.
