
نفت وزارة الصناعة بشكل قاطع وجود أي حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مؤكدة أن جميع الصفحات المنتشرة عبر موقع “فيسبوك” أو غيره والتي تزعم ارتباطها بالوزير ليست سوى صفحات مزيفة لا تمت له بصلة.
وجددت الوزارة تأكيدها أن الوزير لا يمتلك أي حساب شخصي أو رسمي باسمه على أي من منصات التواصل، وأنها غير مسئولة عن أي منشورات أو تصريحات تُنشر عبر تلك الحسابات الوهمية.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن ما يتم تداوله على هذه الصفحات من أخبار أو تصريحات منسوبة لوزير الصناعة والنقل هو محض افتراء، مؤكدة أن هذه الجهات أو الأفراد يستخدمون اسم الوزير دون وجه حق، مما يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وفق الضوابط والتشريعات المنظمة لهذه الممارسات، وذلك بهدف حماية الرأي العام من الأخبار المضللة ومنع استغلال أسماء المسؤولين في نشر الشائعات.
وشددت وزارة الصناعة على أن التصريحات الرسمية الخاصة بالفريق كامل الوزير، سواء المتعلقة بملفات التنمية الصناعية أو قطاع النقل، يتم نشرها فقط عبر المنصات الرسمية المعتمدة لكل من الوزارتين، مشيرة إلى أن أي تواصل يدّعي أصحابه أنه صادر من الوزير أو يمثله على وسائل التواصل هو غير صحيح تماماً.
وفي إطار تعزيز الشفافية وضمان وصول المعلومات الدقيقة للمواطنين ووسائل الإعلام، نشرت الوزارة قائمة تفصيلية بالمنصات الرسمية الخاصة بوزارتي الصناعة والنقل على الإنترنت، والتي تُعد المصدر الوحيد الموثوق للحصول على أخبار وتصريحات الوزير.
وتشمل المنصات الرسمية لوزارة الصناعة:
الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة: mind.gov.eg
صفحة الوزارة عبر فيسبوك: facebook.com/mti.egypt
حساب إنستغرام: instagram.com/mti_egypt
حساب منصة X: x.com/mti_egypt
قناة الوزارة عبر يوتيوب: youtube.com/@miftmedia
كما أعلنت الوزارة أن منصات وزارة النقل الرسمية تشمل:
الموقع الإلكتروني: mot.gov.eg
صفحة فيسبوك: facebook.com/share/1AAv9u7fye
حساب إنستغرام: instagram.com/motegypt
حساب ثريدز: threads.com/@motegypt
قناة الوزارة عبر يوتيوب: youtube.com/channel/UCQohChyiu_oOOxA6WOFY-jQ
ويأتي هذا البيان في ظل ما تشهده وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترات الأخيرة من انتشار واسع للصفحات الوهمية التي تنتحل صفة شخصيات عامة ومسؤولين حكوميين، بهدف تحقيق تفاعل زائف أو نشر شائعات قد تُحدث بلبلة بين المواطنين.
وتعمل الوزارات المعنية على التصدي لهذه الظاهرة من خلال إصدار التوضيحات الرسمية وملاحقة أصحاب هذه الصفحات قانونياً.
وتؤكد وزارة الصناعة أنها مستمرة في اتباع سياسة إعلامية واضحة تقوم على نشر المعلومات الدقيقة عبر منصاتها الرسمية، داعيةً المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الموثوقة فقط، وعدم التفاعل مع أي حسابات غير معتمدة تحمل اسم الوزير أو الوزارة.



