أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة تواجه حاليًا تحديات قانونية تمنعها من الحصول على قرض جديد لتخفيف الأزمة المالية التي يعيشها النادي.
وأوضح المصدر أن اللائحة المالية الجديدة فرضت قيودًا صارمة على أي عمليات اقتراض، تشمل الحصول على موافقات متعددة من الجهات الرقابية والاتحادات الرياضية؛ مما جعل فكرة القرض أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.
وأشار المصدر إلى أن الإدارة كانت تدرس سابقًا خيار قرض قصير الأجل لتغطية النفقات العاجلة وتسوية بعض الالتزامات، إلا أن الإجراءات القانونية المعقدة حال دون تنفيذ هذه الخطوة.
وفي الوقت ذاته تبحث إدارة الزمالك عن حلول بديلة تمويلية، مثل التعاقد مع رعاة جدد أو توقيع عقود تسويقية جديدة، بهدف تخفيف الضغط المالي دون مخالفة اللوائح المنظمة.
وأضاف المصدر أن القرض لم يُعتبر يومًا حلًا جذريًا للأزمات المالية للنادي، مشيرًا إلى أن الإدارة تركز حاليًا على إيجاد مصادر تمويل آمنة ومستقرة لضمان استمرار سير العمل بشكل طبيعي داخل النادي.
المصدر :الموجز العربي
