أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، القرار الجمهوري رقم 212 لسنة 2025، بالموافقة على كل من الاتفاقية العامة لإنشاء السوقة المشتركة للكهرباء واتفاقية السوقة المشتركة للكهرباء، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي بين الدولة في قطاع الطاقة الكهربائية.
وكان مجلس النواب المصري قد وافق على الاتفاقية في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 يوليو 2025، ليصبح القرار نافذًا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية وفقًا للأطر القانونية والدستورية المعمول بها داخل الدولة.
وتهدف الاتفاقية إلى إقامة سوق عربية موحدة للكهرباء، تُساهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة في المنطقةة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتسهيل تبادل الكهرباء بين الدولة بما يلبي الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، ويعزز أمن واستقرار الشبكات الإقليمية، كما تسعى الاتفاقية إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار في مشروعات الربط الكهربائي، وتوسيع فرص التعاون الفني والاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وبحسب نص الاتفاقية، تدخل أحكامها حيز التنفيذ عقب مرور شهر من تاريخ توقيعها، بالإضافة إلى تصديق سبع دول عربية أو أكثر عليها، على أن تُودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدولة، التي تتولى إعداد محاضر الإيداع وإبلاغ الدول الأطراف بتفاصيلها.
كما نصت الاتفاقية على استمرار نفاذها حتى في حال انسحاب إحدى الدول الأعضاء، طالما بقي عدد الدول المصادقة لا يقل عن سبع، وفي حال انخفاض العدد دون ذلك، يحق لـ المجلس الوزاري للكهرباء، بناءً على توصية من اللجنةة الاستشارية والتنظيمية، اتخاذ قرار بإنهاء العمل بالسوق إذا ثبت عدم جدواها.
ويأتي هذا القرار تأكيدًا على حرص مصر على دعم الجهودة المشتركة في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال مشروعات استراتيجية، في مقدمتها الربط الكهربائي، الذي يمثل خطوة محورية نحو إنشاء شبكة كهرباء عربية متكاملة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتلبية احتياجات التنمية في الدول الأعضاء.
المصدر :الموجز العربي
