أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الدولة حريصة على دعم نادي الزمالك باعتباره أحد الأندية العريقة ذات التاريخ الكبير في الرياضة المصرية، مشددًا على أن جميع الجهات المعنية تعاملت بمرونة كبيرة في أزمة أرض النادي بحدائق أكتوبر، إلا أن الملف وصل في النهاية إلى طريق مسدود بسبب تمسك مجلس إدارة النادي بموقفه وعدم التجاوب مع الحلول المطروحة.
وأوضح أن الدولة لم تكن يومًا في خصومة مع الزمالك، بل سعت منذ البداية إلى إيجاد بدائل تضمن الحفاظ على كيان النادي واستمرار نشاطه الرياضي والاجتماعي.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أوضح الشاذلي أن الأرض المخصصة لنادي الزمالك منذ عام 2003 لم تشهد سوى نسبة تنفيذ لا تتجاوز 2% من الإنشاءات حتى عام 2025، وهو ما اعتبرته الجهات المعنية تقصيرًا واضحًا في الالتزام بشروط التخصيص. وأضاف أن سحب الأرض جاء كإجراء طبيعي في ظل عدم الجدية في التنفيذ، خاصة أن الأرض سبق سحبها أكثر من مرة خلال السنوات الماضية للسبب ذاته، مع منح النادي فرصًا متكررة لتوفيق أوضاعه.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة الإسكان ووزارة الشباب والرياضة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أبدت جميعها مرونة كبيرة، وطرحت حلولًا بديلة تتضمن البحث عن قطع أراضٍ أخرى مناسبة لإقامة مشروعات النادي، إلا أن مجلس إدارة الزمالك تمسك بالأرض التي تم سحبها، رافضًا المقترحات المقدمة، وهو ما عرقل الوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف. وأكد أن إدارة مثل هذا الملف تتطلب مرونة متبادلة، وهو ما لم يتحقق من جانب النادي.
وفي سياق متصل، تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بمنطقة حدائق أكتوبر، بعد تلقيها عدة بلاغات تتعلق بملف تخصيص الأرض وآليات التصرف فيها.
وذكرت النيابة في بيان رسمي أنها باشرت التحقيقات، وتبين أن الأرض سُحبت من النادي أكثر من مرة بسبب عدم الالتزام بشروط البناء والتنفيذ، وأن آخر مهلة مُنحت للنادي انتهت في 3 أبريل 2024 دون تحقيق النسب المطلوبة من الإنشاءات.
وأوضح البيان أن النادي تقدم بطلب جديد لزيادة مساحة المباني وطلب مهلة إضافية تمتد لأربع سنوات، إلا أن ذلك استلزم الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية نظرًا لعدم الالتزام بالشروط السابقة.
وكشفت النيابة أن النادي قام، قبل صدور أي موافقات رسمية أو تراخيص بناء، ببيع أجزاء من المباني التي لم تُنشأ بعد إلى جهات رسمية تتعامل بأموال عامة، وبنشاط لا يمت بصلة للنشاط الرياضي، وحصل مقابل ذلك على مبالغ تقدر بنحو 780 مليون جنيه، وهو ما يثير شبهة إهدار للمال العام.
وبناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل البلاغات، والتدقيق في أوجه صرف المبالغ التي تم تحصيلها، مؤكدة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام، ومواجهة أي ممارسات قد تمثل إخلالًا بالقانون، في إطار دولة القانون ومكافحة الفساد.
