وافق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، على تطبيق قانونين مهمين بدايةً من موسم 2026-2027، بينما رفضت الأندية تطبيق قانون ثالث مثير للجدل، وفق بيان رسمي لرابطة الدوري الإنجليزي.
وأوضح البيان أن القانونين الموافق عليهما هما حد الرواتب وقانون الاستدامة قصيرة وطويلة الأجل. ويقضي حد الرواتب بأن لا يمكن للأندية إنفاق أكثر من 85% من إيراداتها على الرواتب ورسوم الوكلاء، بهدف تعزيز تكافؤ الفرص بين الأندية وتشجيع الإدارة المالية السليمة.
وقالت الرابطة إن هذا الإجراء يقرب النظام المالي للدوري الإنجليزي من الحد الأقصى للرواتب المعمول به في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بنسبة 70%.
أما قانون الاستدامة، فيهدف إلى قياس قدرة الأندية على الوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة وطويلة الأجل، وضمان عدم تجاوزها حدود مالية قد تعرضها لمخاطر الإفلاس أو مشاكل الالتزام المالي، بما يعزز الشفافية والمراقبة المالية داخل الدوري. وقد حصل هذان القانونان على دعم إجماعي من الأندية، ما يعكس رغبتها في تنظيم الموارد المالية بطريقة أكثر استدامة ومنطقية.
في المقابل، رفضت الأندية تطبيق حد الإنفاق، الذي كان سيقيد إنفاق الفرق بخمسة أضعاف ما يكسبه الفريق صاحب المركز الأخير من حقوق البث التلفزيوني والجوائز المالية.
وأوضح البيان أنه استنادًا إلى أرقام موسم 2023-2024، فإن الحد الأقصى للإنفاق كان يعني أن الأندية لا يمكنها تجاوز 550 مليون جنيه إسترليني (حوالي 630 مليون يورو)، إلا أن هذا القانون لم يحظَ بعدد الأصوات اللازم (14 صوتًا من أصل 20) واعتمد عليه فقط 7 أندية.
وأشار البيان إلى أن تطبيق حد الإنفاق قد يواجه تحديات قانونية، حيث أعربت عدة جهات مرتبطة بالدوري عن رفضها لهذه القوانين مسبقًا. كما أكدت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين أنها ستلجأ إلى القضاء إذا لم يتم أخذ آراء اللاعبين بعين الاعتبار عند تحديد حقوقهم وأرباحهم المحتملة، وهو ما يفتح الباب أمام نزاعات محتملة بين الإدارة واللاعبين.
وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الدوري الإنجليزي الممتاز لضمان استقرار مالي طويل المدى، وتحقيق العدالة بين الأندية الكبيرة والصغيرة، مع تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية، بما يضمن استمرار الدوري كأحد أبرز البطولات العالمية وأكثرها تنافسية.
