توافق الحوار الوطني خلال جلسات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، على ما يتعلق بقضية الوصاية على المال بوضع الأم في المرتبة الثانية في الوصاية على المال بعد الأب.
الأم في الوصاية بـ الحوار الوطني
وأشارت إدارة الحوار الوطني في تقريرها الصادر عن توصيات لجان الحوار إلى أن قضية الوصاية على أموال القصر شهدت مناقشات واسعة وعميقة، وكانت من أكثر لجان الحوار الوطني فعالية، وتساهم مخرجاتها في حل مشكلات مئات الآلاف من الأسر التي تمر بمرحلة الوصاية على المال.
وتبلورت أهم التوصيات الصادرة عن المناقشات على: تعديل المادة 1 من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القاصر متقدمةً على مرتبة الجد، نظرًا للتغيرات الواضحة التي طرأت على المجتمع المصري وعدم إرهاق الأم المصرية في رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على حسن تربيتهم.
كما تضمنت التوصيات إعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة في قانون تنظيم الوصاية على المال التي وضعت منذ 70 عاما وطرأت متغيرات اقتصادية كبيرة عليها فأصبحت غير متناسبة مع الوضع الاقتصادي الحالي، ومن أمثلتها: عدم جواز التصرف في عقار القاصر أو المحل التجاري أو الأوراق المالية، إذا زادت قيمتها على 300 جنيه (تعادل حاليًا نحو مليون و450 ألف جنيه).
