استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول معدلات التضخم وآخر تطورات الاقتصاد الوطني.
وأوضح التقرير أن معدلات التضخم شهدت تراجعًا ملموسًا خلال شهر نوفمبر 2025، سواء على أساس شهري أو سنوي، بعد الارتفاع الذي سُجل في شهر أكتوبر الماضي.
التضخم الشهري وسلوك أسعار السلع الأساسية
أكدت الوزيرة أن التضخم الشهري تراجع بنسبة 0.2%، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، التي تمتلك الوزن النسبي الأكبر ضمن مجموعات السلع الرئيسية. وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.81%، إضافة إلى انخفاض مجموعة الطعام بنسبة 3.02% على أساس شهري.
وأضافت المشاط أن مجموعة النقل والمواصلات سجلت ارتفاعًا طفيفًا قدره 0.43 نقطة مئوية، بسبب زيادة أسعار المحروقات التي طُبقت في نهاية أكتوبر الماضي، مما ساهم في رفع أسعار النقل، لكنه لم يؤثر بشكل كبير على المعدل العام للتضخم.
إجراءات الإصلاح الهيكلي والتمويل الأوروبي
وخلال الاجتماع، قدمت الوزيرة تقريرًا عن المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية “مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة” المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.
وأوضحت المشاط أن الشريحة الأولى من التمويل، البالغة قيمتها مليار يورو، قد تم تنفيذها بالكامل بعد تطبيق 16 إجراءً إصلاحيًا شاركت فيها 8 جهات وطنية. وتركزت هذه الإجراءات على ثلاثة محاور رئيسية:
-
تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود
-
دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال
-
تسريع جهود التحول الأخضر والانتقال إلى اقتصاد مستدام
وأكدت الوزيرة أن الإجراءات شملت مشاركة المؤشرات الاقتصادية مع المفوضية الأوروبية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الحصول على التراخيص، ودفع جهود التحول الأخضر، بما يعكس التزام الحكومة بتطوير الاقتصاد المصري وتحقيق نمو مستدام.
تأثير الإصلاحات على الاقتصاد المصري
تشير بيانات وزارة التخطيط إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تحسين مرونة الاقتصاد المصري أمام التحديات الداخلية والخارجية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يعزز القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية. كما تسهم هذه الإجراءات في توفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة فرص العمل، ودعم القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
تطورات الاقتصاد الكلي والمرونة المالية
وفقًا لتصريحات المشاط، فإن الحكومة تتابع بشكل دوري تحركات الأسعار والتضخم، لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين. ويأتي هذا التراجع في نوفمبر كنتيجة مباشرة لتراجع أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية، ما يعكس قدرة السياسات الاقتصادية على ضبط الأسعار وتحقيق توازن بين الاستقرار الاقتصادي وحماية المواطنين من ضغوط التضخم.
