عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026، اجتماعًا لمناقشة عدد من محاور العمل الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب متابعة مستجدات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
وشارك في الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.
وتناول الاجتماع الاستعدادات الجارية للمؤتمر المقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل، والذي يستهدف مناقشة عدد من القضايا والملفات وطرح تساؤلات الرأي العام، إلى جانب استعراض ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية والتحديات القائمة والرؤية المستقبلية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن المؤتمر يأتي في إطار توفير مساحة لعرض الملفات المختلفة ومناقشتها، مع مشاركة عدد من الأطراف المعنية في تناول مسارات العمل خلال المرحلة المقبلة.
وكان مدبولي قد أعلن خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي يوم 16 سبتمبر بدء الاستعدادات لتنظيم المؤتمر، موضحًا أن محاوره ستشمل ما تم تنفيذه والتحديات الحالية والتصورات الخاصة بالفترة المقبلة.
وقال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش فلسفة عقد المؤتمر ومحاوره وأهدافه.
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركة مؤسسات الدولة والخبراء والأكاديميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين، بهدف مناقشة مسار التنمية والتحديات الحالية وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.
كما يستهدف المؤتمر الوصول إلى توصيات ومسارات عمل قابلة للتنفيذ والمتابعة، وربط المناقشات المطروحة بإجراءات يمكن تطبيقها خلال الفترة التالية.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد استعراض مقترح المحاور الرئيسية للمؤتمر، مع التركيز على تحديد أولويات واضحة ومبادرات وإجراءات يمكن متابعتها بعد انتهاء الفعاليات.
وفي سياق متصل، تابع رئيس مجلس الوزراء مستجدات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي تركز الحكومة من خلاله على تعزيز مرونة الاقتصاد واستقراره، وتوسيع دور القطاع الخاص، وزيادة الصادرات، ودعم فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
ويعتمد البرنامج على مراجعة الخبرات والبرامج السابقة وتقييم النتائج التي تحققت، إلى جانب تحليل التحديات القائمة تمهيدًا لإعداد مصفوفة بالإصلاحات والإجراءات التنفيذية المقترحة.
كما ناقش الاجتماع آليات توجيه التدخلات الحكومية نحو الملفات ذات الأولوية، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية وتحديث المستهدفات الاقتصادية وفق تطورات التنفيذ.
ويتضمن البرنامج عددًا من المسارات، من بينها تعزيز التنافسية ودعم القطاع الخاص وزيادة القدرة التصديرية، إلى جانب متابعة الإصلاحات الاقتصادية وفق برنامج زمني محدد.
ويأتي اجتماع رئيس الوزراء في إطار متابعة الملفات الاقتصادية المقرر العمل عليها خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع التحضير لمؤتمر أكتوبر واستكمال إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
