توب ستوريفن

الحد الأدنى يصل إلى 1755 جنيهًا

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رسميًا عن زيادة المعاشات لعام 2026، مع تعديل شامل في قيمة المعاشات اعتبارًا من 1 يناير القادم، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين المستفيدين من نظام التأمين الاجتماعي.

وشملت التعديلات رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، وزيادة الحد الأقصى من 14,500 جنيه إلى 16,700 جنيه، ضمن خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع مراعاة ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم.

وبالحديث عن تفاصيل أخبار زيادة المعاشات 2026، أوضحت الهيئة أن قيمة الزيادة الجديدة في المعاشات تتراوح بين 224 جنيهًا و2175 جنيهًا، حسب فئة المستفيد وأجر الاشتراك التأميني المسجل لديه.

وبذلك أصبح الحد الأدنى للمعاش بعد الزيادة 1755 جنيهًا بدلاً من 1495 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى إلى 13,360 جنيهًا بعد أن كان 11,600 جنيه. وتعكس هذه الخطوة حرص الدولة على تخفيف الضغوط المالية عن كبار السن والأسر التي تعتمد على المعاشات كمصدر دخل رئيسي، مما يعزز قدرتهم على مواجهة الاحتياجات اليومية بشكل أفضل.

وأكدت الهيئة أن المستفيدين يمكنهم متابعة أخبار زيادة المعاشات 2026 بشكل فردي من خلال الموقع الرسمي للهيئة، عبر إدخال الرقم القومي وكلمة المرور، لمعرفة قيمة المعاش بعد التعديل.

وأشار جمال عوض، رئيس الهيئة، إلى أن خطة تحسين المعاشات التي بدأت منذ عام 2019 حققت نتائج ملموسة في رفع مستوى المعيشة للفئات المستهدفة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية بشكل مستمر.

وأصدرت الهيئة قائمة شاملة بمعدلات المعاشات لعام 2026، حيث تتراوح قيمة المعاشات عبر 14 شريحة مختلفة، بدءًا من 1719 جنيهًا للشريحة الأولى، وصولًا إلى 13,330 جنيهًا للشريحة الرابعة عشرة.

ويهدف هذا الهيكل المتدرج إلى ضمان وصول الدعم المالي إلى جميع المستفيدين بما يتناسب مع دخلهم واحتياجاتهم، مع توفير حماية اجتماعية قوية للفئات المختلفة، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتعكس هذه السياسة الاقتصادية المستمرة حرص الحكومة المصرية على تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي، وتوفير بيئة مناسبة لحياة كريمة ومستقرة، مع الالتزام بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين من خلال تطوير نظم الدعم الاجتماعي.

كما تؤكد الهيئة على متابعة تنفيذ هذه الزيادة على جميع المستفيدين وضمان وصولها بشكل عادل وشفاف، لتعزيز الثقة في منظومة التأمين الاجتماعي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى