رد محامي النادي الاهلي، محمد عثمان، على تصريحات المستشار مرتضي منصور، بوقف الحكم الصادر ضده بالحبس شهرا بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي.
وقال عثمان في منشور مطول عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك” ايضاح بناء على طلب اصدقائى وزملائى المحاميين حول مايثار”.
واضاف:” من خلال مداخلات تليفزيونيه للمحكوم عليه بحكم نهائى واجب النفاذ المدعو مرتضى منصور من انه تقدم لمحكمه النقض بطلب لتنازع الاختصاص لوحده الموضوع وتصديره للمشاهدين انه تم وقف تنفيذ حكم حبسه”.
نؤكد الاتى
(1) ان الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 430لسنه2022 مستانف اقتصاديه والمحصور برقم116حصر حبس لسنه 2022 تنفيذه مستمرا
الى ان تقضى محكمه النقض بغير ذلك (وهذا غير جائز حدوثه قبل مرور شهرين مده طعن المحكوم عليه وكذا النيابه العامه اضافه لمده مماثله على الاقل ليتم قيد القضيه لدى محكمه النقض والنظر فى تحديد جلسه من عدمه)..
(2) قول المحكوم عليه الهارب من تنفيذ الحكم بان تقديمه طلب بتنازع الاختصاص لمحكمه النقض يوقف تنفيذ حكم حبسه ونشر ذلك فى بعض المواقع هو قول مغلوط لو صح فلينشر شهاده تفيد ذلك وغير ذلك هو جريمه نشر اخبار كاذبه تقدمنا عنها صباح اليوم ببلاغ للجهات القانونيه المختصه.
(3)
محاولات البعض تضليل عموم الناس والزعم بصدور عده احكام عن واقعه واحده فهذا غير صحيح حيث أصدرت( 5) محاكم مختلفه احكام نهائيه بالادانه وقالت فى احكامها ردا على دفاع المتهم بانهاجرائم مستقله وعليه صدرت احكام نهائيه ضده بالادانه مابين غرامات قام بسدادها والحبس سنه مع الايقاف لكبر سنه فى قضيه اخرى واخير شهرواجب النفاذ وزاره الداخليه مطالبه بتنفيذه فورا.
(4)مازال هناك عدد من القضايا ضد ذات المتهم قيد التحقيقات بالنيابه العامه وينتظر تحديد جلسات محاكمه
لها قريبا ومستمرين فى اجراءتنا القانونيه رغم الاضاليل.
(5)
تقدم المذكور ضد الكابتن محمود الخطيب وكل أعضاء مجلس اداره النادى الاهلى على مدى ثلاثه اعوام باكثر من50 بلاغ بلا سند قانونى تم حفظهم جميعا..
واختتم: “يخطئ من يعتقد انه فوق القانون إن غدًا لناظره قريب”.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid026ZpknFyQxRmeB4DWXVAanMRNYxwVqE9WGoQ84hu4et2E3hLNZEi9Csgtt6i7Tivgl&id=100002422403123
