أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقرها بالتجمع الخامس، اليوم، جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية المخدرات الكبرى”، التي تضم الإعلامية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، وذلك إلى جلسة الثلاثاء المقبل، لاستكمال نظر القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية نظرًا لحجم الاتهامات وتشعبها وعدد المتورطين فيها.
وتعود وقائع القضية إلى ما كشفت عنه الأجهزة الأمنية من نشاط تشكيل عصابي منظّم، اتُهم بالتورط في جلب شحنات من المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، ثم إعادة تجهيزها داخل ورش ومواقع سرية لترويجها وبيعها داخل السوق المحلي. كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين تهمًا تتعلق بـ حيازة أسلحة نارية وذخائر حيّة دون ترخيص، وهي تهم مشددة وفقًا للقانون المصري.
وخلال جلسة اليوم، استعرضت المحكمة ما ورد في أوراق القضية من تحريات ومضبوطات وتقارير أمنية وفنية، تضمنت مواد كيميائية تدخل في تصنيع المخدرات، وأسلحة نارية متنوعة، وذخائر، إضافة إلى أجهزة وأدوات ترجح استخدامها في عمليات تجهيز المواد المخدرة قبل توزيعها. كما تضمنت القضية اعترافات لبعض المتهمين ومحاضر ضبط تمت في عدة محافظات.
وقدّمت هيئة الدفاع عن المتهمين عددًا من الطلبات القانونية، من بينها استخراج مستندات رسمية، وضم تقارير إضافية من مصلحة الطب الشرعي والمعمل الجنائي، وطلب سماع شهود جدد، إلى جانب الاعتراض على بعض بنود التحريات المقدمة من الأجهزة الأمنية.
بينما تمسك ممثلو النيابة العامة بما ورد في التحقيقات، مؤكدين أن الأدلة المادية والفنية كافية لإثبات الاتهامات المنسوبة للتشكيل العصابي.
وترى مصادر قانونية أن هذه القضية تعد واحدة من أكبر قضايا المخدرات المنظورة أمام المحاكم خلال العام، سواء من حيث عدد المتهمين أو كميات المواد المضبوطة أو نوعية الأنشطة الإجرامية المرتبطة بها.
كما زاد من اهتمام الجمهور بالقضية وجود إعلامية معروفة ضمن المتهمين، وهو ما ضاعف المتابعة الإعلامية للجلسات.
ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة في الجلسات المقبلة الاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة، إضافة إلى فحص تقارير جديدة ستُقدم خلال الفترة المقبلة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن تحديد موعد للحكم.
وتؤكد المحكمة في كل جلسة التزامها الكامل بضمان حق الدفاع واستكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة قبل الفصل في القضية.
