أعلنت الحكومة الجزائرية عن زيادة قيمة منحة البطالة لتصل إلى 18 ألف دينار جزائري، في خطوة تهدف لدعم الشباب وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
تأتي هذه الزيادة ضمن جهود الدولة لتسهيل إدماج الباحثين عن عمل في الدورة الاقتصادية وضمان حياة كريمة، إلى جانب تبسيط الإجراءات عبر المنصة الرقمية لتجديد الملفات إلكترونيًا، مما يتيح الاستفادة لمدة عام كامل دون أي انقطاع.
وجاءت تعليمات الرئيس عبد المجيد تبون واضحة بإعادة النظر في آليات التعامل مع ملفات المستفيدين، بحيث تكون مدة الاستفادة سنة كاملة كحد أدنى قابلة للتجديد، ما يقلل العبء الإداري ويوفر استقرارًا نفسيًا وماديًا للشباب خلال رحلة البحث عن الوظائف المناسبة لمؤهلاتهم.
كما تعمل الجهات المعنية على تحديث مستمر للبطاقة الوطنية للبطالين، لمنع ازدواجية الاستفادة وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
وتؤدي الوكالة الوطنية للتشغيل دورًا محوريًا في إدارة عملية صرف المنحة، من خلال أنظمة رقمية حديثة توفر الشفافية وسرعة المعالجة. وتعتبر المنحة أداة مؤقتة لدعم المواطنين ماديًا، بالتوازي مع توجيههم نحو برامج التكوين المهني المناسبة لقدراتهم، ما يسهل الانتقال من مرحلة البطالة إلى الإنتاج والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
كما تقلل المنصة الرقمية الجديدة من الحاجة للمراجعات الإدارية المتكررة، حيث يمكن متابعة حالة الملفات مباشرة عبر الإنترنت لضمان عدم انقطاع الدعم المالي عن المستفيدين.
وضعت الحكومة مجموعة من الشروط لاستحقاق المنحة، أبرزها: أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيم إقامة دائمة، أن تتراوح أعمار المستفيدين بين 19 و55 عامًا، التسجيل كطالب عمل لأول مرة، عدم استفادة سابقة من أي برامج دعم حكومية، وعدم شغل أي وظيفة حكومية أو خاصة، وانعدام أي مصدر دخل ثابت.
كما يشترط الالتزام بتحديث البيانات الشخصية وقبول عروض العمل المناسبة لمؤهلاتهم لضمان استمرار الدعم.
وتتيح الوكالة إمكانية تجديد المنحة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي، من خلال تسجيل الدخول وإدخال البيانات الشخصية، اختيار خانة منحة البطالة، رفع المستندات المطلوبة، الموافقة على التصريح الشرفي، ومتابعة حالة الطلب حتى تأكيد التجديد بنجاح.
وتشدد الجهات المعنية على ضرورة الالتزام بالبقاء داخل الجزائر طوال فترة الاستفادة.
تمثل هذه الإجراءات نقلة نوعية في سياسة الدعم الاجتماعي، إذ تمنح الشباب الوقت الكافي لتطوير مهاراتهم والسعي نحو وظيفة مستقرة. وتأتي هذه التعديلات ضمن استراتيجية الدولة لضمان وصول المنحة لمستحقيها الحقيقيين، مع توفير حياة كريمة للشباب الجزائري ومساعدتهم على الانتقال بسلاسة من البطالة إلى سوق العمل.
