في خطوة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، أعلنت الحكومة الجزائرية رسميًا عن زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2026، في إطار سياسة شاملة لتعزيز الدخل وتقليص الأعباء الاقتصادية على شريحة واسعة من العمال. القرار يأتي في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الماضية، ويعد من أبرز الإجراءات الحكومية التي تؤثر بشكل مباشر على دخل المواطنين وظروف حياتهم اليومية.
وقررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 24 ألف دينار جزائري شهريًا بدلًا من 20 ألف دينار، ما يمثل زيادة ملموسة لدعم العاملين في مختلف القطاعات. كما تم تعديل منحة البطالة لتصل إلى 18 ألف دينار شهريًا بدلًا من 15 ألف دينار، مع إمكانية استفادة الباحثين عن العمل من المنحة لمدة عام كامل، مع احتمال تمديدها لسنتين في الحالات الخاصة. هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق توازن مالي مع التضخم العالمي ورفع مستوى الأمان الاقتصادي للأسر ذات الدخل المحدود.
وتشمل الزيادة الجديدة جميع العاملين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، مع مراجعة تلقائية للمنح المرتبطة بالأجر الأساسي بما يتناسب مع القيمة المحدثة، ما يوفر دعمًا إضافيًا للعائلات. كما تعكس هذه الخطوة اهتمام الحكومة بمواجهة الضغوط المعيشية وتحسين الظروف الاقتصادية العامة للعمال، خاصة في ظل التحديات المالية العالمية.
وأعلن مجلس الوزراء أن تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور سيتم ابتداءً من 1 يناير 2026، لتصبح 24 ألف دينار، ضمن خطة حكومية تهدف إلى تعزيز الدخل وتحسين القدرة الشرائية، وتعد هذه الزيادة من أكبر التعديلات التي يشهدها سوق العمل الجزائري خلال السنوات الأخيرة.
