نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 151 لسنة 2023 بشأن معايير المفاضلة بين طلبات الحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية.
ونص القرار على منح رخصة واحدة جديدة لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية في ضوء حاجة سوق المال، كما شمل القرار على أن تتم المفاضلة بين طلبات الشركات المتقدمة للحصول على تلك الرخصة وفقًا لمعايير المفاضلة المرفقة بهذا القرار.
ويكون للهيئة السير في إجراءات منح الترخيص للشركة الحاصلة على أعلى تقييم في معايير المفاضلة المشار إليها، شريطة ألا تقل نسبة التقييم الحاصلة عليها الشركة عن 50%.
كما شمل القرار على أن تمنح الشركات الراغبة في الحصول على هذه الرخصة مهلة 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، لتقديم طلباتها للهيئة بمراعات معايير المفاضلة، ويجوز للهيئة مد هذه المهلة في ضوء ما يسفر عنه فحص الطلبات المتقدمة.
وتسري أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.
وجاء ذلك القرار، بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 71 لسنة 2009 بتحديد الجهات الدولية التي يعتد بتقارير التصنيف الائتماني الصادرة عنها، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
